زيادة غير مبررة في رسوم استخلاص شهادة المقاول الذاتي تُثير استياء المهنيين

عبد الرحيم عنوري
في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في أوساط حاملي بطاقة المقاول الذاتي، فوجئ العديد من المهنيين بزيادة مفاجئة في رسوم الحصول على بطاقة الإنخراط في السجل الوطني للمقاول الذاتي من الأبناك، حيث انتقلت التكلفة من 23 درهماً إلى 50 درهماً، ما يمثل ارتفاعاً يفوق 117%، أي أكثر من الضعف.
وقد عبّر عدد من المقاولين الذاتيين عن امتعاضهم الشديد تجاه هذه الزيادة التي وصفوها بـ”المهولة وغير المبررة”، خصوصاً أن البطاقة تعتبر وثيقة ضرورية لتسيير أعمالهم المهنية والاستفادة من بعض الخدمات الإدارية.

وقال محمد.ب، مقاول ذاتي من مدينة زايو، حصل مؤخراً على البطاقة المقاول الذاتي في تصريح له:
“كنا نستخلص الشهادة بـ23 درهم فقط، والآن نُفاجأ بأنها أصبحت بـ50 درهم دون أي إشعار مسبق أو تحسين في الخدمة
غير أن هذه الزيادة لا تتماشى مع أهداف الدولة في تشجيع روح المبادرة والمقاولة الصغرى.”

ويُعتبر نظام المقاول الذاتي آلية أطلقتها الحكومة لتشجيع الشباب والعاملين في القطاع غير المهيكل على الاندماج في الاقتصاد الرسمي، من خلال نظام مبسط يتيح التسجيل والاستفادة من تغطية صحية وضريبية مخففة.

غير أن هذه الزيادة، في نظر العديد من المتضررين، قد تفرّغ هذا النظام من أهدافه، وتُثقل كاهل المقاولين الصغار الذين بالكاد يواجهون تحديات السوق اليومية.

ويطالب عدد من الفاعلين الجمعويين والمهنيين بضرورة مراجعة هذا القرار، وتقديم توضيحات بشأن الجهة المسؤولة عنه، خاصة في ظل غياب بلاغ رسمي من الأبناك أو من مغرب المقاولات .