الجمعية المغربية للعدول تعلن رفضها المطلق لمشروع القانون 16.22

عبرت الجمعية المغربية للعدول عن استنكارها الشديد لمشروع القانون 16.22 الذي صادق عليه المجلس الحكومي يوم الخميس 19 نونبر 2025، معتبرة أن هذا المشروع يشكل «نكبة» حقيقية للمهنة وخطراً يهدد وجودها.

وفي البلاغ الذي توصل الميدان بريس، أوضحت الجمعية أن مشروع القانون أحدث صدمة واسعة في صفوف عدول المملكة، مشيرة إلى أن النص في صيغته النهائية يعد بمثابة إعلان رسمي عن إعدام المهنة وإفراغها من ما تبقى لها من مكاسب.

وأكدت الجمعية المغربية للعدول رفضها التام والمطلق للمشروع، الذي اعتبرته قانونا يعيد هيكلة المهنة في اتجاه التفتيش والعقوبات بدل دعمها وتعزيز آليات اشتغالها. كما نددت بما وصفته بـ”النفس الإقصائي والتمييز غير الدستوري” الذي طبع عدداً من مواده، خاصة بعد إسقاط حق العدول في الإيداع، معتبرة ذلك تكريسا للميز التشريعي لفائدة مهن توثيقية منافسة.

وسجل البلاغ أن المشروع يمثل تراجعا خطيرا عن مخرجات الحوارات السابقة بين الوزارة والهيئة الوطنية للعدول، مما يطرح أسئلة حول خلفيات هذا التوجه الذي ترى فيه الجمعية استهدافاً للمهنة وإجهازاً على مكاسبها التاريخية.

وأكدت الجمعية أن المساس بمهنة التوثيق العدلي هو مساس بجزء من الهوية الوطنية والذاكرة الاجتماعية للمغرب، مشددة على أن أي مشروع قانون لا يتضمن المطالب الكبرى للعدول، وعلى رأسها حساب الودائع، لن يحظى بالقبول، باعتباره معيارا لمدى إنصاف الحكومة للمهن من منظور وطني ومرفقي يضمن حقوق المرتفقين.

وعبرت الجمعية في بلاغها عن استغرابها من «صمت رئاسة الهيئة الوطنية ولجنة الحوار» تجاه المصادقة على المشروع، معتبرة ذلك خذلاناً للمهنة ومنتسبيها.

وأعلنت الجمعية المغربية للعدول عزمها اللجوء إلى كل الوسائل القانونية والمؤسسات الدستورية، وعلى رأسها رئاسة الحكومة ووزارة العدل، من أجل المطالبة بسحب المشروع وملاءمته مع الدستور ومطالب العدول، مؤكدة تشبثها بأهداب العرش العلوي وثقتها في جلالة الملك لرفع الحيف عن مهنيي التوثيق العدلي.

وختم البلاغ بدعوة كل العدول إلى اليقظة والتجند للدفاع عن المهنة، محملا رئيس الهيئة الوطنية ولجنة الحوار كامل المسؤولية عن ما وصفه بـ”المشروع المهزلة”، ومطالباً المكتب التنفيذي بتحمل مسؤوليته التاريخية في رفضه والمطالبة بسحبه.