جدل برلماني متصاعد حول صفقات الأدوية ومعارضة تجدد مطلب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق

عرف مجلس النواب نقاشا حادا حول صفقات الأدوية، بعدما اعتبرت مكونات الأغلبية أن الجدل الدائر حول الملف مبالَغ فيه ويستثمر سياسيا وانتخابيا، خاصة مع دخول النيابة العامة على خط القضية. وأكدت هذه الفرق أن اختلالات قطاع الأدوية ليست جديدة، بل تراكمت عبر عقود تعاقبت خلالها حكومات متعددة دون التوصل إلى حلول جذرية.

وفي المقابل، تدرس بعض مكونات المعارضة إمكانية التنسيق مع الأغلبية لإحداث لجنة لتقصي الحقائق حول آليات تنظيم وتوزيع ودعم الأدوية في المغرب، ومدى تأثيرها على الحق في الولوج إلى العلاج بأسعار مناسبة، في ظل الجدل المتصاعد الذي تفجر خلال مناقشة مشروع قانون مالية 2026 بعد مداخلة عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.

وتشدد المعارضة على ضرورة تشكيل اللجنة، معتبرة أن هذه الآلية هي السبيل الوحيد لكشف كل المعطيات المتعلقة بالملف وتعزيز الشفافية في تدبير السياسة الدوائية.

ويؤكد أصحاب المبادرة أن الهدف هو وضع جميع الحقائق أمام الرأي العام، سواء لتفنيد الشبهات أو لتحديد مكامن الخلل وترتيب المسؤوليات، معتبرين أن هذه الخطوة ستسهم في ترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز حماية الأمن الدوائي بالمملكة.