الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض تخوض إضرابا وطنيا مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام البرلمان
قررت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض خوض إضراب وطني لمدة يومين، 22 و23 أبريل الجاري، مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام البرلمان، بوم 22 من الشهر نفسه.
ويأتي قرار الجامعة احتجاجا على منهجية الحوار الذي دام لسنوات وعرف تأجيلات غير مبررة ولم يفض إلى أي نتائج، و على رفض المديرية العامة للجماعات الترابية حل كافة الملفات والوضعيات الإدارية العالقة قبل النظام الأساسي، إضافة إلى الاحتجاج على رفض مقترحات النقابات حول مشروع النظام الأساسي، بحسب بلاغ توصل الموقع بنسخة منه.
ودعا البلاغ كل النقابات والفاعلين بالقطاع إلى النضال من أجل فرض الرقي بالأوضاع المالية، المهنية والاجتماعية بالقطاع
كما أهاب بجميع الموظفات والموظفين، والعمال العرضيين، وأجراء التدبير المفوض وعاملات وعمال الإنعاش الوطني الى المشاركة الواسعة والمكثفة في تنفيذ الاضراب الوطني وفي التواجد المكثف امام مقر البرلمان في الوقفة الاحتجاجية المركزية.
وفي مايلي نص البلاغ كاملا
بيان المجلس الجامعي
انعقد بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، المجلس الجامعي للجامعة تحت شعار: “كل التشبث بمطالب كافة العاملين بالقطاع وكل الصمود من اجل انتزاعها”
بحضور غفير ومتميز لممثلي الفروع المحلية الإقليمية والجهوية من 42 عمالة وإقليم و9 جهات وممثلين لعمال التدبير المفوض والعمال العرضيين وعاملات وعمال الإنعاش الوطني، وبعد ارضية توجيهية وتقرير عام للمكتب الجامعي قدمهما الكاتب الوطني للجامعة تم خلالهما الإحاطة بالسياق العام الذي ينعقد فيه المجلس والمتميز بالهجوم الامبريالي الواسع وغير المسبوق على شعوب العالم اقتصاديا عسكريا وعلى رأس هذه الشعوب الشعب الفلسطيني البطل والذي يعيش تحت إيقاع حرب إبادة وتجويع وتهجير امام صمت وتواطأ المنتظم الدولي، كما تم تسليط الضوء على حجم هجوم حكومة الباطرونا على ما تبقى من مكتسبات الطبقة العاملة التي انتزعتها عبر سنوات من النضال والتضحيات بقيادة منظمتنا العتيدة الاتحاد المغربي للشغل وكان اخرها تمرير القانون التكبيلي للإضراب الذي صمدت مقاومة تمريره اكثر من 60 سنة وتهيئ الحكومة في هذه الفترة الشروط لتمرير القانون التخريبي لما تبقى من مكتسبات أنظمة التقاعد من خلال تقليص راتب التقاعد، الرفع من الاقتطاعات ورفع سن الإحالة على التقاعد …
وقف المكتب الجامعي على الأوضاع بالقطاع والمتسمة أساسا بتدني الأجور وغياب للتحفيز والتشجيع وتدني خطير في عدد الموارد البشرية حيث لم يعد يتجاوز عدد العاملين بالقطاع من موظفين اكثر من 80 الف موظف في حين كان العدد قبل اقل من 8 سنوات 150 الف موظف بمعدل تراجع يصل الى 10 الف موظف كل سنة ، هذا التراجع يتم تعويضه بتسريع وتيرة تشغيل العمال العرضيين بدون حقوق وبأجور زهيدة وبدون ضمان الاستقرار في العمل وبدون مستقبل مهني، بالإضافة الى ذلك وعوض ان تتم الإجابة على هذه الأوضاع يدور الحوار القطاعي في حلقة مفرغة حيث مر على استئنافه قرابة السنة دون ان تتم الاستجابة ولو لنقطة مطلبية واحدة من عشرات المطالب المرفوعة من طرف نقابات القطاع ومن بينها حل الملفات العالقة والتي كانت موضوع العديد من جلسات اجتماع اللجنة الموضوعاتية المكلفة بالملف (حاملي الشهادات والدبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة، خريجي مراكز التكوين الإداري والتقني وكل ضحايا والمتضررين من مراسيم 29 أكتوبر 2010…) وزيادة عامة في الأجور لكل الموظفات والموظفين بالقطاع ما بين 1000 و3000 درهم، فقط إصرار من طرف المديرية على اخراج نظام أساسي دون الأخذ بعين الاعتبارات المقترحات التي ادلت بها النقابات خصوصا المدونة في رسالة النقابات الست المشاركة في الحوار القطاعي الموضوعة لدى المديرية بتاريخ 11 نونبر 2024 والتي تتشبث بها الجامعة، كما سجل أيضا الدعم المتواصل للأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل وركز على ضرورة إيلاء أهمية خاصة لملف الجماعات الترابية في الحوار المركزي للرقي بأوضاع العاملات والعاملين به من موظفات وموظفين بمختلف فئاتهم ومن عمال عرضيين وعمال التدبير المفوض وعاملات وعمال الإنعاش الوطني
بعد تقديم العرض تدخل عضوات وأعضاء المجلس الجامعي حيث عبرت المداخلات أولا عن السخط العارم بالقطاع وعن الواقع المزري وعن استخفاف الوزارة بالمطالب العادلة والمشروعة وما تتعرض له الشغيلة في بعض الجماعات من تضييق واستهداف للعمل النقابي الجاد مثل جماعة الصميعة بإقليم تازة وجماعة اكورز بإقليم الحوز وما يتعرض له اجراء التدبير المفوض من خرق لقوانين الشغل كعدم صرف الأجور في موعدها كما هو الحال بجماعة تاوريرت وسيدي يحيى أو من خلال تحميلهم مسؤولية نتائج العمل المضني والاجهاد لساعات طويلة كحالة خالد الغياط بجماعة سوق السبت، كما قدمت المداخلات اقتراحات نوعية ومتميزة للتعاطي مع الوضع وبعد الانتهاء من النقاش تم التوصل
يعلن المجلس الجامعي ما يلي:
- تضامنه المطلق واللامشروط مع نضال الشعب الفلسطيني ضد حرب الإبادة والتجويع
- رفضه المطلق للقانون التكبيلي للإضراب ولما تعده الحكومة في إطار ما سمي بإصلاح أنظمة التقاعد
- خوض اضراب وطني لمدة يومين 22 و23 ابريل مصحوب بوقفة احتجاجية امام مقر البرلمان يوم 22 ابريل الحادية عشرة صباحا، احتجاجا:
- على منهجية الحوار الذي دام لسنوات عرفت تأجيلات غير مبررة ولم يفضي الى أي نتائج
- على رفض المديرية العامة للجماعات الترابية حل كافة الملفات والوضعيات الإدارية العالقة قبل النظام الأساسي
- على رفض مقترحات النقابات حول مشروع النظام الأساسي
- دعوته كل النقابات وكل الفاعلين بالقطاع الى النضال من أجل فرض الرقي بالأوضاع المالية، المهنية والاجتماعية بالقطاع
- يهيب بجميع الموظفات والموظفين، العمال العرضيين، اجراء التدبير المفوض وعاملات وعمال الإنعاش الوطني الى المشاركة الواسعة والمكثفة في تنفيذ الاضراب الوطني وفي التواجد المكثف امام مقر البرلمان في الوقفة الاحتجاجية المركزية
- تضامنه المطلق واللامشروط مع:
- نضالات فرع الجامعة بجماعة الصميعة بإقليم تازة ضد تجبر رئيس الجماعة واستهدافه للمناضلين النقابيين
- ما يتعرض له الأخ عبد الصمد التايك من تضييق ممنهج من طرف نائب رئيس جماعة اكوز بإقليم الحوز
- عمال التدبير المفوض بجماعة سوق السبت وموظفي جماعة بني وكيل بإقليم لفقيه بنصالح
- معركة عمال التدبير المفوض بشركة اوزن سابقا وSOS حاليا بجماعة تاوريرت …
- معركة موظفي جماعة كفايت ضد إصرار رئيس الجماعة على رفض احترام القانون وعدم اجراء المباراة المهنية امام صمت السلطات الإقليمية
- مع العمال العرضيين بإقليم جرادة واكادير والناضور وكل مواقع هدر حقوقهم
- مع نضالات الفرع المحلي بتالسينت إقليم فجيج ومع نضالات كل الفروع على امتداد ربوع الوطن
- مع نضالات جميع الفئات بالقطاع واستعداد الجامعة لتنظيم اشكال احتجاجية نحو هذه الوجهات بما فيها قافلة وطنية تضامنية
- دعوة فروع الجامعة للانخراط في التعبئة والاعداد لتخليد ذكرى فاتح ماي 2025 تحت شعار
” التضامن مع الشعب الفلسطيني والانخراط الفعال في مقاومة الهجوم على مكتسبات الطبقة العاملة ومواصلة الصمود من اجل انتزاع المطالب العادلة للعاملين بالقطاع”
عاش الاتحاد المغربي للشغل
عاشت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض
ما لا ينتزع بالنضال ينتزع بمزيد من النضال
عن المجلس الجامعي
12 ابريل 2025
الدار البيضاء
