رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم لـ”الميدان”: الأسعار ستظل مرتفعة بسبب جشع الشركات الكبرى بالقطاع
أكد رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، محمد أعبود، أن أسعار الدجاج جد مرتفعة وستبقى مرتفعة، مرجعا سبب ذلك إلى أن مداخلات التربية كالأعلاف المركبة لم تعرف أي تراجع، رغم التراجع العالمي لمداخلات الأعلاف، ورغم دعم المقدم من طرف الدولة لهذه الشركات.
وأكد أعبود أن هذه الشركات لم تستطع تخفيض ثمن الأعلاف المركبة، واستفادوا من ذلك الفرق كأرباح، ولم يتركوا التكلفة تنزل لدى المربي لتصبح الأثمان في متناول جميع المواطنين.
وشدد رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم أن الشركات تعهدت بمنح تكلفة أقل من ثمان دراهم قبل سنة 2012، بحسب ما هو ممضى عليه في العقد الخاص باستراتيجية المغرب الأخضر لسنة 2008.
تابع قائلا، في تصريح خص به الميدان بريس، “ونحن اليوم في سنة 2025، وتكاليف الإنتاج تصل إلى 18 درهم مقارنة مع الدول الأوروبية التي لا تتجاوز 12 إلى 13 درهم هذا هو المشكل الكبير، لأنه يوجد فرق في تكاليف الإنتاج التي تستفيد منها هذه الشركات التي تفرض الغلاء على المربي وعلى المستهلك.
وأوضح أعبود أن الغلاء منتوج مغربي مئة بالمئة لأن السوق العالمية عرفت تراجع كبير، وثمن الكتاكيت تقريبا هو درهمين أو ثلاث إلى 14درهما.
ومضى يقول” الدول الأوروبية تبيع الكتاكيت بثلاث دراهم أو أربع دراهم، ونحن هنا يفرضون على المربي 14 درهما هذه هي المعطيات التي لا يمكن أن تترك سوق الدجاج يعرف أي تتراجع”، مشيرا إلى أن الأسعار يمكن أن تتراجع عند عزوف المستهلك أي خسارة المربي يعني تراجع السوق هو خسارة من رأسمال المربي وليس بتدابير وزارية أو تدابير حكومية وهذا هو المشكل الكبير.
وأكد أعبود أن المهنيين راسلوا وزير الفلاحة منذ شهر ونصف للقائه لإبلاغه بالإكراهات التي يعانون منها والطريقة التي يمكن معالجة بها الموضوع، ويعود المربون للعمل، وتكون هناك منافسة.
وسجل المتحدث ذاته أن الوزارة لم تتفاعل مع طلبهم وتتجاهلهم، ولا تريد من المنتج الصغير أن يفرض وجوده وينتج، ولم تستطع أن تقدم دعما ولم تستطع أن تتركه يشتغلفي القطاع يمارس نشاطه، لأنها تريد أن تزيله وتتجاهله والشركات ينافسنه منافسة غير شريفة.
وختم قائلا “طريقة التجميع غير موجودة، لأن الدولة أرادت أن تعمل التجميع، وقاموا بإزالة المربين الصغار وأخدوا مستحقاتهم، يعني ما يربيه مئة شخص جاءت شركة أو إثنين لكي تربيه و تتحكم في السوق ويفرضون اثمان على المستهلك المغربي التي يريدونها”.
