محكمة برشيد تأمر بخبرة طبية للطفلة غيثة ضحية حادث دهس بشاطئ سيدي رحال

قرّرت المحكمة الابتدائية بمدينة برشيد، في قضية الطفلة غيثة التي تعرضت لحادث دهس بواسطة سيارة على شاطئ سيدي رحال، إخضاع الضحية لخبرة طبية متخصصة في أمراض وجراحة المخ والأعصاب، وذلك لتحديد مدى خطورة إصابتها وما إذا كانت تعاني من عاهة مستديمة.

وجاء هذا القرار خلال جلسة عقدت مساء الأربعاء، حيث أدخلت المحكمة الملف للمداولة، قبل أن تحسم في إجراء الخبرة الطبية، التي سيُعرض تقريرها على الهيئة القضائية قبل إصدار الحكم النهائي في القضية.

وكانت هيئة دفاع الطفلة قد التمست، خلال جلسة اليوم ذاته، إجراء خبرة طبية قضائية، بهدف تحديد طبيعة الأضرار التي لحقت بها، وأكدت أن الضحية تعاني من إصابات بالغة قد تكون لها آثار دائمة، مشيرة إلى أنها ستُنقل إلى إيطاليا للخضوع لفحوصات وعملية جراحية دقيقة على مستوى الرأس.

وطالب الدفاع أيضًا بإعادة تكييف المتابعة القانونية للمتهم، معتبراً أن متابعته من أجل “جروح غير عمدية” لا يعكس خطورة الفعل المرتكب، ولا يتناسب مع حيثيات الحادث، خاصة أن الواقعة وقعت في شاطئ رملي محمي بموجب قانون الساحل، وليس في طريق عمومي.

وأشار الدفاع إلى أن صعود المتهم بسيارته إلى الشاطئ ودهس الطفلة يدل على وجود “قصد جنائي” وليس مجرد إهمال، خاصة مع عدم توفره على رخصة قانونية لجر مقطورة “جيتسكي”، ما يزيد من مسؤوليته القانونية.

كما عرض الدفاع تفاصيل الحالة الصحية المقلقة للضحية، مشيراً إلى أنها مصابة بكسور على مستوى الجمجمة، وتُعاني من تلف دماغي وتبول لا إرادي، وهو ما يتطلب تدخلاً جراحياً دقيقاً.

في المقابل، أكد دفاع المتهم أن الحادث كان “قضاءً وقدراً”، وليس نتيجة فعل جنائي، مشدداً على أن موكله لم يفر من مكان الحادث، بل سارع إلى نقل الطفلة إلى المصحة لتلقي العلاج، مما يعكس حسن نيته.

ونفى الدفاع وجود أي نية مبيتة أو محاولة لتغيير معالم الحادث، ملتمساً تمتيع موكله بالبراءة أو أقصى ظروف التخفيف، لكونه شاباً في مقتبل العمر.

كما أوضح أن المتهم يتوفر على رخصة سياقة قانونية وأن السيارة مؤمّنة، مضيفاً أن الجماعة الترابية لم تضع أي إشارات تمنع دخول العربات إلى الشاطئ، ما يطرح سؤالاً حول الجهة المسؤولة عن ضبط وتنظيم الولوج إلى هذه المناطق.

وقد قرّرت المحكمة تأجيل البت في القضية إلى يوم الاثنين المقبل، في انتظار نتائج الخبرة الطبية.