اليماني ينتقد تقرير مجلس المنافسة ويطالب بإجراءات حازمة لردع مخالفات سوق المحروقات

انتقد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، مضمون التقرير الأخير الصادر عن مجلس المنافسة بشأن تتبع سوق المحروقات، معتبراً أنه لا يرقى إلى تطلعات المغاربة وسط تصاعد الغضب الاجتماعي بسبب الارتفاع المستمر لأسعار الوقود.

وأكد اليماني أن التقرير أغفل المعطى الأساسي المرتبط باستمرار الشركات المدانة في خرق قانون المنافسة وحرية الأسعار، محذراً من “تطبيع المجلس مع الأسعار الفاحشة” وتخليه عن دوره كـ”شرطة اقتصادية”، مكتفياً، حسب قوله، بالمهام الإرشادية والاستشارية.

وأشار إلى أن التقرير تضمن العديد من المعطيات الخارجة عن اختصاص مجلس المنافسة، داعياً إلى الحذر من خطر تسريب المعلومات الحساسة بين الفاعلين في القطاع، ما قد يُعد شكلاً من أشكال التفاهم غير المشروع على الأسعار.

وانتقد اليماني تجنب المجلس ذكر أسماء الشركات التسع التي اعترفت بمخالفات جسيمة، مقابل الكشف عن أسماء شركات لم يرد ذكرها في المؤاخذات، مما يطرح، حسب تعبيره، تساؤلات حول مبدأ الشفافية والمساءلة.

كما تساءل عن أسباب تراجع المجلس عن موقفه السابق بخصوص ضرورة امتلاك المغرب لمفاتيح تكرير البترول، في إشارة إلى تعطيل نشاط شركة “لاسامير”، محذراً من كلفة ذلك على الأمن الطاقي الوطني.

وأكد المسؤول النقابي أن ارتفاع أسعار المحروقات لا يرتبط فقط بتقلبات السوق الدولية، بل هو نتيجة مباشرة لقرار الحكومة القاضي بحذف الدعم وتحرير الأسعار سنة 2015، محملاً رئيس الحكومة المسؤولية عن استمرار هذا الوضع، وداعياً إلى مراجعة هذا القرار وتنظيم السوق من جديد بما يراعي القدرة الشرائية للمواطنين.

واعتبر اليماني أن المقارنة بين الأسعار وهوامش الأرباح قبل وبعد التحرير، خاصة ما بين سنتي 2016 و2017، تكشف عن تضاعف أرباح بعض الشركات، ما يُعد دليلاً واضحاً على اختلالات بنيوية في منظومة التسعير بعد التحرير.

وختم تصريحه بالتأكيد على أن المغاربة ينتظرون من مجلس المنافسة قرارات صارمة وتحقيقات معمقة، لا تقارير تقنية لا تلامس جوهر الأزمة.