حزب الوسط الاجتماعي: إلغاء بعض الشروط المتعلقة بتغطية الدوائر الانتخابية لاحتساب الدعم العمومي

عقد حزب الوسط الاجتماعي، ندوة صحافية بمقر هيئة المحامين بالدار البيضاء، أمس الجمعة 03 أكتوبر 2025عرض خلالها مقترحات حزبه المتعلقة بتعديل منظومة القوانين الانتخابية، في إطار الاستعداد للاستحقاقات القادمة لسنة 2026.
وجاءت هذه المبادرة انطلاقاً من الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 26 لتربع صاحب الجلالة على العرش، حيث شدد الملك على أولوية تجديد الثقة في المؤسسات وإطلاق حوار شامل حول الشأن الانتخابي مع جميع الفاعلين السياسيين .
وأوضح الأستاذ لحسن مديح، الأمين العام حزب الوسط الاجتماعي، في هذا اللقاء التواصلي الإعلامي، أن هذه المبادرة تتماشى مع ما نص عليه الدستور، خاصة الفصل 6 المتعلق بالمساواة بين المواطنين، والفصل 7 الخاص بالتعددية السياسية والتناوب على السلطة، والفصل 11 الذي يؤكد على تنظيم انتخابات حرة ونزيهة.
وفي سياق تقديم المذكرة، ركّز الحزب حسب أمينه العام على عدة نقاط رئيسية تتعلق بالقوانين الانتخابية، حيث أشار في هذا الصدد، أنه رغم مرور أكثر من 20 سنة على اعتماد نمط الاقتراع باللائحة، لاحظ الحزب أن هذا النمط أفرز عدة سلبيات، أبرزها:
إقصاء الأطر والكفاءات المثقفة لصالح رجال الأعمال الأغنياء القادرين على تغطية تكاليف الحملات الانتخابية، والعزوف عن الترشيح والتصويت بسبب ارتفاع تكاليف الحملات، وهو ما ظهر جلياً في انتخابات 2021، إضافة إلى تورط بعض المرشحين المشبوهة ذممهم في الانتخابات، وهو ما يضر بمصداقية العملية الانتخابية.
لذا اقترح الحزب، يضيف أمينه العام، مراجعة نمط الاقتراع، بما يضمن إشراك الكفاءات والطبقة المثقفة، مع وضع قيود على مصالح رجال الأعمال وفرض رقابة على ذممهم المالية خلال المشاركة في الانتخابات.
وبالنسبة لمشاركة الجالية المغربية بالخارج، أكد الحزب على ضرورة إشراك المغاربة المقيمين بالخارج في جميع الاستحقاقات الانتخابية، عبر إنشاء دوائر انتخابية أو تسهيل التصويت بالقنصليات والسفارات، لضمان حقوقهم الدستورية وتعزيز ارتباطهم بالوطن.

كما اقترح الحزب، تبسيط التقييد في اللوائح الانتخابية، حيث طالب الحزب بتسهيل إجراءات تسجيل المواطنين في اللوائح الانتخابية، مع تمديد أجل التسجيل ومواكبة ذلك بحملات توعية، مع إلزام السلطات بإشعار أي مواطن يتم شطبه من اللائحة حفاظاً على حقه في التصويت والترشيح.
وفيما يخص تعديل قانون الأحزاب السياسية، أشار الحزب إلى ضرورة
إلغاء بعض الشروط الصارمة المتعلقة بتغطية الدوائر الانتخابية لاحتساب الدعم العمومي، مع رفع قيمة الدعم السنوي الجزافي لتشجيع النشاط السياسي المستمر وتمكين الكفاءات داخل الأحزاب، وتوضيح أوجه صرف الدعم المخصص للكفاءات والأبحاث داخل الأحزاب لضمان الشفافية والتفعيل الفعلي لهذه الموارد.
أما الموضوع المتعلق بوسائل الإعلام السمعي البصري والصحافة، فقد انتقد الحزب تهميش الأحزاب في استخدام وسائل الإعلام العمومي، مشيراً إلى غياب تكافؤ الفرص في البرامج الحوارية وحرمان الجرائد الحزبية من الدعم، ما يؤثر على قدرة الأحزاب على إيصال برامجها وأفكارها للمواطنين.

واعتبر الحزب أنه آت الأوان لتعديل القوانين والمرسوم المتعلق بالحملات الإعلامية لضمان المساواة والتعددية خلال جميع مراحل العملية الانتخابية.
وختم الأستاذ الحسن مديح مذكرته بالتأكيد على أن المقترحات تهدف إلى ضمان انتخابات نزيهة وشفافة، ورفع كل العراقيل التي تحد من المشاركة السياسية، مشدداً على أن هذه المبادرة الوطنية تأتي من منطلق حرص الحزب على المصلحة العليا للبلاد وتعزيز الديمقراطية والمساواة بين المواطنين.