“UNTM” يندد باعتداءات البوليساريو على السمارة ويرفض مشروع دمج “CNOPS” و”CNSS”
جدد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب رفضه لمشروع دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، معتبرا أن الصيغة المعروضة حاليا أمام مجلس المستشارين تتضمن مقتضيات تمس بشكل واضح بمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، وتهدد مبدأ العدالة في التغطية الصحية.
وأكد الاتحاد، في بلاغ توصل به موقع الميدان بريس، أن هذا الدمج من شأنه أن يؤدي إلى تقليص سلة الخدمات الصحية المقدمة لعموم موظفي القطاع العام، وهو ما يمثل تراجعا خطيرا عن الحقوق التي تم تمويلها عبر سنوات من مساهمات الشغيلة.
من جهة أخرى، أدان الاتحاد بأشد العبارات العملية الإرهابية التي نفذتها جبهة البوليساريو الانفصالية نهاية يونيو المنصرم قرب مدينة السمارة، مؤكدا أن مثل هذه الأعمال لن تنال من وحدة المغاربة والتفافهم حول القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، ودفاعهم المستميت عن الوحدة الترابية للمملكة.
وجاء موقف الاتحاد هذا عقب اجتماع كتابته الوطنية، المنعقد يوم الأربعاء 2 يوليوز 2025 بالمقر المركزي للرباط، والذي ناقش عدداً من الملفات الاجتماعية والتشريعية الراهنة، أبرزها مشروع قانون التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وإصلاح أنظمة التقاعد، وتنظيم انتخابات ممثلي الأجراء.
وفي سياق متصل، عبّر الاتحاد عن رفضه للمقاربة الحكومية المعتمدة في إصلاح صناديق التقاعد، وخاصة ما يتعلق برفع سن التقاعد وزيادة الاقتطاعات وتقليص نسب المعاش، معتبرا أن هذه الإجراءات لا تعالج الخلل الهيكلي بقدر ما تزيد من الضغط على القدرة الشرائية للأجراء، وتحملهم تبعات سوء الحكامة السابقة للصناديق. ودعا إلى إصلاح شامل يضمن العدالة والاستدامة، ويعتمد على مبادئ التضامن الاجتماعي المنصوص عليها دستوريا، مع استكشاف حلول تمويل بديلة وتحسين أداء استثمارات الصناديق.
كما جدد الاتحاد شجبه لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، التي وصفها بـ”الإبادة الجماعية”، منتقدا الصمت الدولي تجاهها، ومجددا دعوته لإلغاء جميع مظاهر التطبيع مع الكيان الصهيوني، بما في ذلك الاتفاقيات الموقعة ومجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الإسرائيلية. وأكد دعمه المطلق لنضال الشعب الفلسطيني من أجل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وفي الشأن النقابي، طالب الاتحاد بإعادة تأطير الحقل النقابي في إطار رؤية شاملة، تضمن الحريات النقابية وتحمي ممثلي الشغيلة من التمييز والتضييق، مع مراجعة القوانين المنظمة للانتخابات المهنية بما يضمن شفافية التمثيلية وجودة الأداء النقابي. كما شدد على ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي وتحويله إلى آلية فعالة وملزمة في تنفيذ الاتفاقات الاجتماعية، داعيا إلى الإسراع بإخراج قانون النقابات لتأطير العمل النقابي وفق مقاربة ديمقراطية ومنصفة.
وختم الاتحاد بلاغه بالتعبير عن رفضه لأي توجه حكومي نحو فرض إصلاحات اجتماعية انطلاقا من منطق الأغلبية العددية دون إشراك فعلي للفرقاء الاجتماعيين، مؤكدا استعداده للمساهمة في بلورة حلول واقعية ومنصفة تحفظ كرامة الشغيلة وتضمن التوازن الاجتماعي وتخدم الاستقرار الوطني.
