جريمة اغتصاب طفل قاصر تهز موسم مولاي عبد الله أمغار والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر

أثارت جريمة اغتصاب طفل قاصر يتيم خلال فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار بإقليم الجديدة موجة استنكار واسعة، وسط دعوات لفتح تحقيق شامل حول الانفلاتات الخطيرة التي تشهدها بعض المواسم الشعبية بالمغرب.

وفي بلاغ شديد اللهجة، توصل موقع الميدان بريس بنسخة منه، استنكرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، الحاصلة على الصفة الاستشارية لدى الأمم المتحدة، ما وصفته بـ”الجريمة الشنيعة التي تعكس عمق الخلل في السياسات العمومية لحماية الطفولة”، مؤكدة أن هذه الحادثة ليست معزولة، بل تمثل نتيجة مباشرة لغياب استراتيجية وطنية فعالة لحماية الأطفال، خصوصا أطفال الشوارع.

وحملت الرابطة في بلاغها الجهات المنظمة للموسم، إلى جانب السلطات المحلية، “المسؤولية الكاملة عن الكارثة”، مشيرة إلى غياب المراقبة على الخيام المنتشرة في الموسم، والتي تتحول، حسب تعبيرها، إلى “فضاءات مغلقة لممارسات منحرفة”، من بينها استهلاك المخدرات والخمور، وانتشار أوكار الدعارة، بما فيها دعارة القاصرين، في خرق واضح للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية.

ووصفت الرابطة هذه الظواهر بـ”الجرائم المنظمة التي تندرج ضمن خانة الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للأطفال”، داعية إلى تدخل عاجل من الدولة يتجاوز المتابعة القضائية للجناة ليشمل محاسبة جميع المسؤولين عن تنظيم هذه التظاهرات دون احترام معايير السلامة والحماية.

كما طالبت الهيئة الحقوقية بـ:

• تشديد العقوبات على جرائم اغتصاب الأطفال دون إمكانية للعفو أو التخفيف؛

• فتح تحقيق قضائي عاجل ومستقل لتحديد المسؤوليات؛

• تفكيك شبكات الدعارة والمخدرات بالمواسم الشعبية؛

• إحداث لجنة وطنية لمراقبة تنظيم المواسم والتظاهرات؛

• وضع برامج حماية ورعاية مستعجلة للأطفال في وضعية هشاشة، خاصة اليتامى وأطفال الشوارع.

وأكدت الرابطة في ختام بلاغها أن “التساهل مع هذه الممارسات الخطيرة يمثل تواطؤًا غير مقبولًا”، مشددة على أن حماية الطفولة “ليست مسؤولية أخلاقية فحسب، بل التزام دستوري ودولي ملزم لجميع مؤسسات الدولة”.

ودعت السلطات القضائية والأمنية إلى تحرك فوري لإنصاف الضحية، محاسبة الجناة، ومساءلة المسؤولين عن تحويل موسم يفترض أن يكون ثقافيًا وتراثيًا إلى “بؤرة للجريمة والانحراف”.