تنفيذا للتوجيهات الملكية.. لفتيت يوجه الولاة والعمال لإعداد برامج تنموية مندمجة تعزز العدالة المجالية

وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، دورية موجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات في المملكة، تتضمن تعليمات بإعداد جيل جديد من برامج التنمية المجالية المندمجة. وتأتي هذه المبادرة تنفيذا للتعليمات التي وجهها الملك محمد السادس بمناسبة خطاب العرش في 29 يوليوز 2025.

الوتهدف هذه البرامج الجديدة إلى ضمان ولوج كافة المواطنين بشكل عادل ومنصف لثمار التنمية. ولتحقيق ذلك، ترتكز الدورية على ضرورة تثمين الخصوصيات المحلية، وتدعيم الجهوية المتقدمة، وتعزيز مبادئ التكامل والتضامن بين مختلف الوحدات الترابية.

وأشارت الدورية إلى أن الملك قد نبه إلى أن بعض المناطق لم تستفد بشكل كامل من ديناميكيات التنمية السابقة، مما يفرض إعادة توجيه مقاربات التنمية المجالية نحو عمل أكثر استهدافا واستباقية وذي أثر محلي قوي.

وحددت الدورية الوزارية المحاور ذات الأولوية التي يجب أن ترتكز عليها هذه البرامج:

• إنعاش الشغل: عبر تحديد الإمكانات الاقتصادية المحلية ودعم المبادرات الكفيلة بخلق مناخ ملائم للمقاولات والاستثمار المحلي، بهدف خلق فرص عمل، خاصة في القطاعات الإنتاجية.

• تعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية: من خلال تحسين وتقوية قطاعي التعليم والتكوين، بالإضافة إلى وسائل الولوج إلى الخدمات الصحية.

• التدبير الاستباقي والمستدام للموارد المائية: في ظل تفاقم الإجهاد المائي والتغيرات المناخية.

• التأهيل المجالي المندمج: بما يضمن الانسجام التام مع المشاريع الكبرى المهيكلة الجاري إنجازها على الصعيد الوطني.

وشدد وزير الداخلية على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية ومجالية، تتطلب انخراطا شخصيا للولاة والعمال لعقد لقاءات تواصل وتشاور مع كافة الفاعلين المحليين (منتخبون، مصالح لاممركزة للدولة، مؤسسات عمومية، جامعات، وغيرهم). كما نبهت الدورية إلى السياق السياسي والزمني الذي يسبق الانتخابات التشريعية لعام 2026، مؤكدة على ضرورة تفادي أي استغلال سياسوي أو انتخابوي ضيق لهذه البرامج.

ويجب أن يتم تصميم هذه البرامج على صعيد العمالة أو الإقليم، لضمان القرب من الواقع المحلي والتخطيط المنسجم والتنسيق الفعال.

كما دعت الدورية إلى إيلاء اهتمام خاص بالمناطق القروية التي ما تزال تعاني من أشكال الفقر والهشاشة بسبب نقص البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية.

ويبقى الرهان النهائي، حسب الدورية، هو الترجمة السريعة للتوجيهات الملكية إلى إجراءات ملموسة وواضحة على أرض الواقع، وأن يتم تفعيل برامج التنمية المجالية بشكل حقيقي وفعلي.