أطروحة دكتوراه تناقش مركزية مؤسسة الملك في النظام السياسي الدستوري المغربي

ناقش الطالب الباحث مصطفى تاج، الثلاثاء الماضي، أطروحته لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا حول موضوع:”مركزية مؤسسة الملك في النظام السياسي الدستوري المغربي – دراسة تحليلية للأسس والوظائف -” ،

وتشكلت لجنة المناقشة من د. المصطفى منار رئيساً ود. رشيد لبكر مشرفاً والأساتذة أحمد الحضراني وجواد النوحي وادريس لكريني أعضاءً.

وبعد المداولة، تقرر منح الطالب الباحث مصطفى تاج لقب دكتور في القانون العام والعلوم السياسية بميزة مشرف جداً مع تنويه اللجنة بالعمل وتوصية بالنشر.

وفي مايلي ملخص عن الأطروحة موضوع المناقشة

تتمتع المؤسسة الملكية بالمغرب بصلاحيات لا حصر لها، تجعل منها قلب النظام السياسي ومركزه. هذا المركز تأثر بمجريات الأحداث، داخليا وخارجيا، وترسخ بزخم المكتسبات التي راكمتها الملكية عبر تاريخ طويل من الحكم والقيادة والتشريع والتحكيم… وصولا إلى مرحلة ولوج المغرب إلى خانة الدول الدستورية وبداية مشوار جديد من التحديث وبناء المؤسسات الدستورية.

ذلك أن الملكية في المغرب تمكنت من الصمود والاستمرارية طيلة قرون رغم سلسلة متفرقة من الاهتزازات والرجات والفتن والثورات الداخلية، فضلا عن موجات التربص ومحاولات الانقلاب والانقضاض على حكمها… ومرد ذلك إلى اليقظة الدائمة والأساليب التحديثية والمؤسسية التي استعملتها اتجاه العوائق والإكراهات التي تنجم عن محاولة التوفيق بين الشرعيات التقليدية والشرعية الديمقراطية، ومدى ملاءمتها لضرورة التحديث.

وهكذا فإن أهمية هذا البحث تتجلى في محورية ومركزية الدور الذي لعبته ولا زالت تلعبه مؤسسة الملك في النظام السياسي الدستوري بالمغرب، حيث أثرت عدة عوامل في نيلها مرتبة السمو مقارنة مع باقي المؤسسات الدستورية الأخرى، وساهمت في بناء هذه المرتبة عناصر عدة، منها ما هو مرتبط بالمقدس وبالنسب الشريف لآل البيت، ومنها ما ارتبط بالوقائع التاريخية ومتغيرات النصوص الدستورية المتعاقبة والتي عملنا على تسليط الضوء عليها، بالتحديد والدراسة وتقديم التقاطعات التي نسجتها المؤسسة الملكية مع بقية المؤسسات الأخرى في إطار الدستور الحالي لسنة 2011، بالتركيز على أسسها وشرعياتها التقليدية، وكذا الوظائف التي تقوم بها بموجب النص المكتوب والأعراف المتوارثة، خصوصا وأن عهد الملك محمد السادس عرف مجموعة من الإصلاحات السياسية والدستورية، التي ساهمت في انبثاق شرعيات جديدة لا تعفي من وجود تحديات ورهانات كثيرة لا زالت قائمة أمام النظام الملكي، وهي رهانات مواصلة الدمقرطة والتحديث والتحول نحو ملكية برلمانية كما هي متعارف عليها عالميا.

هذا الواقع المنطلق أثار لدينا مجموعة من التساؤلات، لعل أهمها: ماهية الأساليب والآليات التي استعملتها المؤسسة الملكية للحفاظ على بقاءها طيلة هذا الزمن الممتد؟ وبالتالي ما هي أسس المشروعية التي ارتكزت عليها الملكية بالمغرب؟ وهل شكلت الوثائق الدستورية الصادرة منذ 1962 إلى الآن تقييدا لصلاحيات الملك الدستوري، أم جسدتها وانتصرت لها نصا وفرضا؟ أين ينتهي مجال تدخل أمير المؤمنين وكيف تتحدد مجالات عمل الملك الدستوري؟ وعلى اعتبار أن النظام الملكي راسخ في القدم، مستلهم بشكل مازج بين نظام الخلافة ونظام السلطنة[1] ونظام الملك الدستوري، فما هي من جهة ملامح التطور التاريخي للملكية بالمغرب؟ وما هي أوجه انتقال النظام السياسي المغربي من التقليدانية إلى العصرنة؟ ومن جهة أخرى، ما هي سلطات الملك الدستورية الخالصة؟ وما هي السلطات التي يتقاسمها مع بقية المؤسسات الدستورية الأخرى؟

لمقاربة مجمل هذه التساؤلات، جاءت هذه الأطروحة في حوالي 514 صفحة، تحمل عنوان:

“مركزية مؤسسة الملك في النظام السياسي الدستوري المغربي

-دراسة تحليلية للأسس والوظائف-“،

وهو العنوان الذي تضمن مفاهيم رئيسية من قبيل: مركزية، مؤسسة، الملكية، النظام السياسي الدستوري…، وهي مفاهيم تم توضيحها وشرحها في مقدمة الأطروحة، قبل وضع الإشكالية الرئيسية لهذه الدراسة وهي:

“الكشف عن الأسس التي انبنت عليها مكانة مؤسسة الملك لإثبات مركزيتها في النظام السياسي المغربي، والوظائف التي تقوم بها في ضوء الدستور الحالي والأعراف المتوارثة؟”

في حين تفرعت عن هذه الإشكالية مجموعة من الأسئلة الفرعية من قبيل:

• ما هي أوجه الشرعية التي تستمدها مؤسسة الملك للحكم؟ وكيف انبثقت؟
• ما الدور الذي تلعبه البيعة وما هي طبيعة العرش والحقوق الدستورية المرتبطة بها؟
• ما هي صلاحيات الملك كأمير المؤمنين؟ وما هي صلاحياته كرئيس للدولة؟
• هل ساهمت دسترة النظام السياسي المغربي في خط حدود معينة للممارسة الملكية للحكم؟
• كيف يتدخل الملك في المجالات التنفيذية والتشريعية والقضائية؟
• ما هي الصلاحيات الدستورية الخالصة للملك؟ وما هي صلاحياته المشتركة مع بقية المؤسسات الدستورية الأخرى؟
• كيف يمارس الملك صلاحياته في الظروف الاستثنائية؟
• ما حدود التغييرات التي أحدثها الملك محمد السادس في طريقة الحكم؟
• كيف تعمل المؤسسة الملكية على ضبط التوازنات السياسية وصنع القرار العام؟
• ممن يتكون فريق عمل الملك؟ وما هي حدود تدخلاته؟
• ما هي أهم تحديات النظام السياسي الحالي في ظل التحولات العالمية والإقليمية والداخلية؟
• هل يمكن للبعد البرلماني في النظام السياسي المغربي الحالي أن يتمدد ويتبلور الى نظام سياسي برلماني كما هو متعارف عليه عالميا؟

وهكذا، فقد استدعت منا مقاربة إشكالية هذه الدراسة والأسئلة المتفرعة عنها استخدام مجموعة من المناهج، لعل أولها المنهج التاريخي، ذلك أنه توجب علينا الرجوع إلى الماضي قصد الوقوف عند كل من أسس شرعية النظام الملكي، ومفهومي الخلافة والبيعة، والمراحل التاريخية لتطور مكانة المؤسسة الملكية عبر الحقب الزمنية والدساتير المتعاقبة. مع تحديد الحقبة الزمنية، التي تنطلق في القسم الأول من المراحل الأولى لتشكل الملكية من إرث السلطنة والخلافة والتقاليد المغربية، والتي ساهمت في انبثاق الشرعيات التقليدية لنظام الحكم، بالتركيز على مرحلة ما قبل الدسترة وما بعدها، وبالتحديد زمن الملوك محمد الخامس والحسن الثاني ومحمد السادس بالأساس. فيما تتمحور في القسم الثاني حول فترة حكم الملك محمد السادس منذ 1999 إلى بداية العقد الثالث من القرن الواحد والعشرين.

كما تمت الاستعانة أيضا بالمنهج البنيوي التفكيكي في دراسة بنية المؤسسة الملكية والأسس التي قامت عليها شرعياتها، وتسليط الضوء على بنيات وأدوار مختلف المؤسسات الأخرى في تقاطعها مع مهام وصلاحيات المؤسسة الملكية. إلى جانب المنهج الوظيفي من خلال الوقوف على وظائف المؤسسة الملكية وأدوارها في ضبط وتوجيه الحياة السياسية والدستورية.

واعتمدنا أيضا على المنهج المقارن، في دراسة أسس المؤسسة الملكية المغربية، ووظائفها بالمقارنة مع ملكيات أخرى بالعالم، حتى يتم استجلاء خصوصية الملكية المغربية ونقاط التشابه والاختلاف بينها وبين بقية الملكيات الأخرى، بالتركيز على مسارات الملكية المغربية، وإمكانيات الانتقال إلى ملكية برلمانية كما هي متعارف عليها عالميا.

وبالإضافة إلى كل هذا، تم الاعتماد وبشكل أساس على مقاربة قانونية تحليلية من خلال التطرق لمختلف النصوص الدستورية والقانونية التي أطرت وتؤطر عمل الملك في تقاطع مع أدوار المؤسسات الأخرى، وباعتماد تقنية استنطاق هذه النصوص وفق قراءة نسقية استحضرت السياقات والمداخل والمخارج من أجل ربطها فيما بينها لاستجلاء إرادة المشرع.

وبطبيعة الحال، فإن الاستعانة بالمقاربة التحليلية كأداة معرفية تنصب على دراسة الواقع الملموس، والبحث المحايد والموضوعي، اقتضت منا الوقوف عند البعدين السياسي والسوسيولوجي بالضرورة، في تجرد تام عن كل الخلفيات الايديولوجية والمؤثرات العاطفية، كمواطن مغربي يعيش تحت كنف نظام سياسي يحكمه الملك، لأن السياسة في آخر المطاف هي رموز بين الواقع المحسوس وانتظار الملموس.

وهكذا، فإن المقاربة المنهجية المعتمدة في هذا العمل متعددة الأبعاد، فهي من جهة مركزة على مقاربة قانونية تجعل أحكام الدستور والقوانين والخطب الملكية المؤطرة لفضاءات الحياة العامة، مصدرا مباشرا وموجها أساسيا في موضوع البحث، الذي تتقاطع فيه مجموعة من الحقول المعرفية: التاريخي بالسياسي، السياسي بالدستوري، القانوني بالسياسي، والخاص بالعام، نظرا لتعدد وتداخل مجالات النظام الدستوري والسياسي المغربي، الذي يشكل فيه الإسلام والنظام الملكي مكونات ومرجعيات قوية.

لذلك، تمت إضافة المقاربة السوسيولوجية والسياسية[2] إلى المعالجة الدستورية القانونية المعتمدة، بحكم أنه لا يكفي الاقتصار على القانون بشروحاته وتفسيراته القانونية فقط، سيما وأن وراء كل قاعدة دستورية، خلفية سياسية تحكمت أو على الأقل كانت حاضرة في ذهن السلطة التأسيسية.

إضافة إلى اعتماد مقاربة وصفية تحليلية كآلية أولية اقتضتها ضرورة هذا العمل، ومتطلبات الدراسة للدخول إلى المقاربة التفسيرية المقارنة، فإذا كانت الرؤية الأولى تتحدد في مستوى النص القانوني بمعناه الدقيق والمحدد، وبمنهجه الوضعي الشكلاني، فإن المقاربة الثانية تتجاوز النص القانوني إلى تجلياته على الواقع العملي الملموس، وفقا لجدلية النص في تداخله مع الواقع[3].

كما تم استخدام المقاربة الاستشرافية أيضا، خصوصا مع التغيير الذي عرفته الوثيقة الدستورية لسنة 2011 والتي أضافت البعد البرلماني لطبيعة نظام الحكم بالمغرب، مما اقتضى منا الوقوف على تحديات ورهانات التحول نحو ملكية برلمانية كما هي قائمة في بلدان مثل بريطانيا واسبانيا.

ونحن نطرح الإشكالية المركزية ومجموع التساؤلات التي أسست لهذا البحث للنقاش والدراسة والتحليل قصد الفهم والإدراك، بحكم المكانة المتميزة للمؤسسة الملكية في النظام السياسي الدستوري المغربي، اقتضت منا المعالجة العلمية للموضوع، اعتماد خطة بحث تكونت من قسمين:

قسم أول: تطرق إلى ملامح التطور التاريخي للملكية من التقليدانية إلى العصرنة.

وقسم ثان: تعرض لأهم الإصلاحات السياسية والدستورية في عهد الملك محمد السادس.

وبذلك تضمنت الدراسة بالإضافة الى المقدمة العامة، قسمين اثنين، كل قسم مكون من فصلين اثنين، وكل فصل مقسم إلى مبحثين اثنين، وكل مبحث مقسم إلى مطلبين اثنين، وكل مطلب مقسم إلى فرعين اثنين، وكل فرع مقسم إلى فقرتين أو أكثر، مع تخصيص مقدمة وخاتمة لكل فصل ولكل قسم على حدة، بالإضافة إلى مقدمة عامة وخاتمة عامة للدراسة.

ولدراسة مركز مؤسسة الملك في النظام السياسي الدستوري المغربي لم يتم الاقتصار فقط على تحليله طبقا للدساتير المكتوبة، بل بالاعتماد على مجموع الأعراف المتوارثة والممارسات العملية لنظام الحكم في المغرب، والذي يظهر في البنية الدستورية العميقة، إنها البنية التي تنصهر فيها عوامل عدة، منها العامل التاريخي/الديني، والعامل الاقتصادي والمجتمعي والايديولوجي، وكذا عامل العلاقات السياسية، إلى غير ذلك من العوامل التي تشكل بنية مشروعية المؤسسة الملكية والتي لا شك أن مركزها يستقي مشروعيته من مجموع هذه العوامل.

ذلك أن دراسة مركز الملك في النظام السياسي المغربي تشكل لبنة أساس لفهم طبيعة النظام السياسي نفسه، وهذا الفهم لا يمكن تصوره دون البحث في الأصول التاريخية لبناء الدولة في المغرب والتي لم تنفصل عن وجود نظام الحكم الإسلامي كأداة لوضع بنية وشكل الدولة.

وهذه الحقيقة تنطبق على مختلف الأسر التي تعاقبت على الحكم في المغرب (الأدارسة، المرابطون، الموحدون… العلويون)، كيفما كان مصدرها ومهما كانت مرجعيتها في إقامة الحكم، وذلك على الرغم من الاختلاف في المرامي والأهداف التي تسعى لتحقيقها، فرئيس الدولة فيها يشكل العمود الفقري لتوازنها واستمراريتها في الزمان والمكان.

لذلك نجد أن الدولة المغربية في جميع مراحل تطورها كانت ترتبط بشخص رئيس الدولة، ذلك أنه إذا ما حاولنا أن نبحث في التاريخ السياسي للدول، كدولة الصين ضمن المنظومة الكنفوشسية، والدولة الهندية ضمن المنظومة الهندوسية، أو الدولة الإيرانية ضمن المنظومة الفارسية، أو الدولة المصرية ضمن المنظومة الفرعونية، فإن هذه الدول كان فيها رئيس الدولة يختفي وراء بنية تكوين هذه الدولة. بحيث أن اختفاء الرئيس أو ضعفه لا يؤثر بشكل واضح على استمراريتها. في حين نجد أن عملية بناء الدولة في المغرب، ومن خلال الأسر التي تواترت على حكمه، أبرزت لنا خصوصية تصدر رئيس الدولة للهرم السياسي[4].

وعلى هذا المنوال، فإن المغرب وعلى عكس الكثير من الدول النامية التي حصلت على استقلالها بعد الحرب العالمية الثانية، وعلى خلاف بعض الدول العربية، يتميز بحفاظه على استمرار التقاليد المغربية للحكم بجانب مبادئ الحكم الإسلامي، مع الأخذ بعين الاعتبار ما تعرفه الأنظمة الغربية في تنظيم حكمها.

ولمحاولة فهم المركز الذي تحتله المؤسسة الملكية في النظام السياسي الدستوري المغربي، كان لا بد من إماطة اللثام أولا على مختلف الأسس والشرعيات التي تتمتع بها هذه المؤسسة، ثم استوجب الأمر البحث ثانيا عن موقع الملكية في كل الحقول الأساسية، سواء تعلق الأمر بالحقل الديني أو السياسي أو الدستوري أو بمختلف الحقول الأخرى الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وثالثا، قمنا بدراسة الوظائف المنوطة لمؤسسة الملك بموجب الدساتير المتعاقبة والأعراف المتوارثة.

لقد تمتعت مؤسسة الملك على الدوام بمجموعة من الشرعيات التي شكلت أساس قيامها واستمرارها في الحكم، كما عملت على المحافظة على تقليدانية النظام السياسي المغربي من خلال استحضار مجمل معالم الشرعيات التقليدية، التي تتجلى في الشرعية الدينية المتمثلة في إمارة المؤمنين، والشرعية التاريخية المتمثلة في الخلافة، والشرعية التعاقدية المتمثلة في البيعة، والشرعية السلالية الشرفاوية المتمثلة في الانتماء إلى سلالة الرسول محمد…

ولم تكتف المؤسسة الملكية باستحضار هذه الشرعيات لضمان بقائها في الحكم، بل عملت على تقويتها وترسيخها في أذهان المغاربة وفي ذاكرتهم الجمعية، كما قامت بتعزيزها بشرعيات جديدة، ساهمت في تقوية مكانتها في النظام السياسي المغربي، وفي استمرار سموها مقارنة مع بقية المؤسسات والتنظيمات والفعاليات الأخرى، حتى أصبحت المؤسسة الملكية بمثابة القلب من الجسد بالنسبة للدولة.

حيث لعب انفتاح المجتمع المغربي على مختلف التجارب السياسية الأخرى، واحتكاكه بكل ما يجري في محيطه الدولي، على استلهام أفكار جديدة، ومحاولة مغربتها، تماما كما وقع مع الفكرة الدستورية، بأن دخل المغرب إلى عالم الدسترة من بابه الواسع، عبر إقرار دستوره الخاص سنة 1962 والذي خضع لمجموعة من التعديلات، في محطات متعاقبة ونتاجا لسياقات متباينة، من خلال الاستفتاء الشعبي وبمبادرة من الملك. مما أضفى شرعية جديدة على الحكم، هي الشرعية الدستورية.

كذلك، ساهم تحالف السلطان محمد الخامس مع مكونات الحركة الوطنية، ووضع يده في يدها لمواجهة المستعمر الفرنسي والنضال المشترك من أجل تحقيق استقلال البلاد، بالإضافة إلى قرار تنظيم المسيرة الخضراء لتحرير بقية الأقاليم الجنوبية للمملكة من سلطة المستعمر الإسباني الذي اتخذه الملك الحسن الثاني، ومبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها الملك الحالي محمد السادس لحل مشكلة الصحراء في انبثاق شرعية جديدة متجددة، تمثلت في شرعية النضال الوطني من أجل استقلال البلاد وحوزة أراضيه في دائرة حدوده الحقة.

هذه الشرعيات المتعددة، تعززت بشرعية أخرى تحصلت عليها المؤسسة الملكية هي الشرعية الكارزماتية، التي تمثلت في شخص الملك نفسه، سواء في شخص الملك محمد الخامس، الذي كان يتمتع بقدسية واحترام كبيرين لدى مختلف أطياف الشعب المغربي، الذي لطالما عبر عن حبه وتقديره له، بنشر صوره على نطاق واسع داخل البيوت وفي المكاتب والأماكن العامة. كما تعززت هذه الشرعية في شخص الحسن الثاني الذي حكم البلاد بقوة، نجا من خلالها من محاولتين انقلابيتين، وواجه مكونات المعارضة التي كانت تسعى إلى تغيير نظام الحكم بيد من حديد. وتجلت في عهد الملك محمد السادس في تبنيه لسياسة القرب وزياراته المتعددة لمختلف مناطق المملكة، حتى أطلق عليه وسم ملك الفقراء، وعلى عهده وسم العهد الجديد.

ويمكن اعتبار أن قدرة الملكية على ضبط الأوضاع والتغلب على جميع الأزمات، هي من ساهمت في انبعاث وظيفة قديمة حديثة، هي الوظيفة التحكيمية، حيث يلجأ الجميع إلى الملك كحكم، تماما كما كانت تلجأ القبائل المتصارعة إليه للحكم بينها، ولعل أهمية استحضار هذه الوظيفة هي التي فرضت التنصيص عليها دستوريا بتكليف الملك بمهمة الحكم الأسمى بين مؤسسات الدولة، وهي مورد لشرعية قائمة، هي شرعية التحكيم وفض النزاعات.

شرعية الإنجاز والتغيير هي شرعية جديدة أيضا اكتسبتها المؤسسة الملكية، خصوصا في عهد الملك محمد السادس، الذي عمل منذ اعتلائه العرش على محاولة إحداث بعض القطائع مع نظام حكم والده، وذلك من خلال مجموعة من المبادرات والقرارات، ابتدأت بإعفاء وإبعاد وزير الداخلية القوي ادريس البصري، وإنشاء هيئة الإنصاف المصالحة التي قامت بجبر ضرر ضحايا النظام السابق، وإرساء مفهوم جديد للسلطة وإطلاق مشاريع جديدة ذات بعد اقتصادي واجتماعي استراتيجي، وخصوصا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية…

بالإضافة إلى ذلك، قامت المؤسسة الملكية بإقرار دستور جديد نقلها إلى مرحلة الملكية الثانية، بما تضمنه من مقتضيات جديدة ومهمة، حيث قام الملك بالتنازل عن العديد من مهامه وصلاحياته لصالح البرلمان والحكومة، وارتقى بمكانة رئيس هذه الأخيرة، وأعطى الشرعية للإرادة الشعبية في تحديد قيادتها، ونص ثلثه على مجموعة من الحقوق والحريات، كما قوى معالم الديمقراطية التمثيلية، وفتح الباب أمام آليات الديمقراطية التشاركية، مما ساهم في انبثاق شرعية جديدة، يمكن أن نطلق عليها شرعية التحديث السياسي.

وغير خفي على أحد، بأن مرحلة الملك محمد السادس، عرفت حضورا مكثفا لمستشاري الملك الذين منهم من يحضر في جلسات العمل الملكية وفي اجتماعات المجلس الوزاري، ومنهم من يرافق الملك في أغلب اللقاءات المهمة، سواء داخل البلاد أو خارجها، مما يبين قيمة المستشار الملكي ودوره الكبير في بنية ووظيفة المؤسسة الملكية وفي توجيه دفة القرار السيادي في هذه المرحلة من تاريخ المغرب. مما استوجب منا تسليط الضوء على طبيعة عمل المستشارين الملكيين ومعهم كافة مكونات البلاط الملكي.

وعموما، فإن المؤسسة الملكية في المغرب ثابت كبير وضامن للاستقرار، لها بهاء ومكانة خاصة في نفوس المواطنين بفعل العراقة وتوالي القرون وتنوع النسيج الثقافي والمجتمعي، وتدين باستمراريتها إلى قوتها القائمة منذ الاستقلال على لعب أدوار أكدت حضورها وضرورتها، لكن في المقابل يجب الارتقاء بمؤسسات الدولة الأخرى حتى تصل بدورها إلى المستوى المطلوب، من حيث الحضور والإقناع بالنظر إلى كون أغلبية المشاريع الكبرى والقوانين المهمة لم تصدر عن الحكومة والأحزاب، وإنما كانت بمبادرات وقرارات ملكية منفذة لها[5].

لكل هذا، فقد حاولنا من خلال هذا البحث مقاربة الأسس والأبعاد والوظائف التي تشكل موردات تعزز مركزية المؤسسة الملكية في النظام السياسي المغربي، وبيان آثارها على الملكية وعلى النظام السياسي نفسيهما، فمن يشرعن من؟ هل المؤسسة الملكية هي التي تشرعن باقي المؤسسات أم العكس؟ كيف استطاعت المؤسسة الملكية تجاوز كل المطبات والأزمات التي واجهتها في سياقات متباينة؟ وكيف نجحت المؤسسة الملكية في المزاوجة بين القيم والشرعيات التقليدية من جهة، والانفتاح على قيم الحداثة والديمقراطية وحقوق الإنسان من جهة ثانية، وهي قيم مستحدثة على كل حال بالبيئة المجتمعية المغربية.

إنها إشكالات ترتبط جدلا بمركز ومكانة المؤسسة الملكية في النظام السياسي المغربي، فمركزها الذي يتضمن دلالات وأبعاد دينية وسياسية واقتصادية واجتماعية وقانونية، هو الذي ساهم في احتلالها لمكانة متميزة تقع هرميا في رأس أو قمة النظام السياسي، وهي بهذه المكانة تعد المركز على المستوى العمودي الذي يرجع إليه الجميع وفي كل الأحوال، بل إن المؤسسة الملكية تتدخل كلما اقتضى الأمر، تدخلها العاجل. وفي رأينا هذه مهمة صعبة لا يمكن أن تتحملها إلا المؤسسة الملكية، على الأقل في الوقت الراهن.

ذلك أن مركزية المؤسسة الملكية في تاريخ البلد وفي بنية النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي والرمزي هي من جعلتها أساسا جوهريا من أسس النظام، إن لم تكن هي نفسها هذا النظام ذاته، إذ السلطة الحقيقية هي للملك باعتباره فاعلا أساسيا وموجها سياسيا محوريا[6]. وهذا في صالح استمرارية مؤسسة ملكية حاكمة – فاعلة بشكل يجعلها حاضرة في تدبير الشأن العام، وتسيير المؤسسات على الصعيد العملي، استنادا إلى واقع وثيقة دستورية تعطي للملك سلطات واسعة، ومهام متنوعة لا تنحصر في الصلاحيات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وإنما تطال مجالات ذات أبعاد روحية وإنسانية[7]…، جعلت المؤسسة الملكية تعتمد في توليها مقاليد الحكم وممارسة مهامها، على موردات للشرعيات التاريخية والدينية والدستورية والوطنية… وهي في المجمل شرعيات لا تزيد إلا من صلابة وقوة ومركزية المؤسسة الملكية في قلب النظام الدستوري والسياسي المغربي..

وفي هذا السياق، يعد الملك بمثابة صمام أمان لمعالجة كافة الاحتمالات الممكنة، ومصدر الأسس البنيوية المنظمة لكيفية تدبير الشأن العام وممارسة السلطة، يولد الانتظارات ويغذيها، ذلك ما تجسده الخطابات التي اعتاد الملك توجيهها، والتي تعتبر إحدى الأرضيات السياسية الهامة، لفهم كيفية تأطير المؤسسة الملكية للممارسة السياسية، حيث ساهمت الخطب الملكية في إعطاء صورة عن النظام السياسي، ونستحضر هنا خطب الملك الراحل الحسن الثاني الذي اعتبر فيها بأنه لا يمكن أن يكون فصل للسلط على مستواه، حيث يبقى الملك بمثابة أب لجميع المغاربة.

كما يمكن استحضار أربعة أركان تمازجت لتنتج لنا خصوصية النظام السياسي المغربي، وهي القانون العام الإسلامي، القانون الخلافي، الأعراف والتقاليد المغربية للحكم، بالإضافة إلى الدستور. نجدها كلها قد تداخلت فيما بينها وتعايشت جنبا لجنب لتؤدي إلى بروز سلطة أسمى عن بقية السلطات الأخرى، وهي السلطة الملكية التي كرست لنفسها موقعا متميزا للمؤسسة الملكية في الهرم الهندسي للسلطة ولمؤسسات الدولة[8].

هذا الأمر هو الذي دفع المؤسسة الملكية إلى إعمال فصل مرن للسلط ينبني على الترابط والتكامل وليس على القطيعة والاستقلالية، بحيث يلعب الملك دورا ديناميكيا في ضبط هذا التوازن والعلاقة المرنة بين مختلف السلطات، هذا التوازن إن كان نظريا، فعلى مستوى التطبيق يميل لصالح الحكومة على البرلمان، مما سينعكس مباشرة على مركز الملك الذي يعد صاحب سلطة تنفيذية حقيقية[9].

وقد تطرقنا في هذا البحث إلى الكيفية التي ظلت المؤسسة الملكية تشتغل بها في مجالات كثيرة، وبصلاحيات واختصاصات واسعة، تتنوع بين المجالات الخالصة أو المحفوظة لها، وكذا المجالات المشتركة بينها وبين بقية المؤسسات الدستورية الأخرى، التي وإن ضمنت لها الدساتير المتعاقبة صلاحيات ووظائف جديدة، فإن المؤسسة الملكية تبقى في موقع الصدارة في ارتباطها بها، وتبقى بمثابة القلب من الجسد، مركز النظام السياسي والدستوري وعصبه.

ولأن المغرب عرف خلال العقدين الأخيرين من الحكم إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية… همت مجالات حقوق الإنسان والأسرة وموقع المرأة في المجتمع، والمسألة اللغوية والانفتاح السياسي الظاهرة ملامحه على حرية الرأي والتعبير والتظاهر…، وتعبئة المجال الديني في اتجاه تحديثه ومسايرته لروح العصر[10]. بما ساهم في انبثاق شرعية جديدة للمؤسسة الملكية تمثلت في شرعية الإصلاح في إطار الاستمرارية.

ذلك أن إقرار دستور 2011 لعب دورا كبيرا في تعزيز هذه الإصلاحات من خلال تنصيصه في الفصل الأول منه بأن: “نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية”، وأن النظام الدستوري للمملكة يقوم على “أساس فصل السلطات وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة”. بما يعني تنازل المؤسسة الملكية على الكثير من صلاحياتها التي كانت لديها في الدساتير السابقة لكل من الحكومة والبرلمان، اللذان أصبحا على التوالي مختصان بممارسة السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.

وللحديث عن أهم الإصلاحات السياسية والدستورية في عهد الملك محمد السادس، كان لا بد لنا من الوقوف على النسق الذي تشتغل فيه المؤسسة الملكية، وعلى بنية القصر الملكي والأجهزة الأيديولوجية التي تعين الملك في عمله، وكذلك على الدوري المركزي لمستشاريه، خصوصا وأن للملك آليات عديدة يستعين بها في صنع التوجهات العامة وضبط التوازنات الكبرى للمملكة. من قبيل جلسات العمل واللجان الاستشارية الملكية.

ولتزامن سيرورة إنجاز هذا البحث مع زمن جائحة كورونا، كان لا بد لي من استثمار هذه المرحلة من أجل الوقوف على أوجه التدخلات الملكية والتدابير المتنوعة التي اتخذها من أجل إخراج المغرب من أزمة انتشار كوفيد 19، أو على الأقل من أجل الحد من انتشاره والتصدي لتبعاته السلبية خصوصا على المستويات الصحية والاقتصادية والاجتماعية.

ولأن مسألة إضافة البعد البرلماني لبنية نظام الحكم الجديد أثارت الكثير من النقاش حولها وحول تجلياتها وآثارها على شكل النظام السياسي الحالي، خصوصا وأن هذه الإضافة قسمت الباحثين والمهتمين حولها بين اتجاهين، أولهما يعتبرها قفزة نوعية وتحولا في المسار السياسي الوطني، بمقارنة الدستور الحالي بالدساتير التي سبقته، وثانيهما، يعتبرها مجرد تنصيص على الورق يفتقر لآليات التنزيل القانونية الأخرى، باستحضار المطالب التي رفعتها حركة 20 فبراير وباستحضار ما هو معمول به في الأنظمة البرلمانية المقارنة.

كما خصصنا مبحثا كاملا في الدراسة لمناقشة تحديات النظام السياسي المغربي وآفاق التحول نحو ملكية برلمانية أحادية كما سرت عليه العديد من الدول، لذلك كان لابد من استحضار بعض النماذج العالمية وتجاربها على سبيل المقارنة، كما سلطنا الضوء على تصورات الفاعلين أنفسهم للملكية البرلمانية، وطرحنا بعض المداخل التي نراها أساسية للاستمرار في مسلسل التحول والتحديث نحو تبني الملكية البرلمانية كما هي متعارف عليها عالميا، وذلك عبر إصلاح منظومة القوانين الانتخابية وتأهيل الحقل الحزبي وتعميق الفعل الديمقراطي وتقوية المؤسسات المنتخبة.

وعموما، فإن المؤسسة الملكية في النظام السياسي المغربي لا زالت تحظى بمكانة مركزية متميزة، تتجلى عبر مستويين: خطاب الملكية حول ذاتها، ومستوى المكانة التي تحظى بها داخل الدستور نفسه، سواء في بنياتها وصلاحياتها وكيفية اشتغالها، أو على مستوى الممارسة السياسية والدستورية. في المقابل، فإن مكانة القادة في العصر الحديث تقاس أساسا بقيمة الإنجازات الموجهة لخدمة الشعوب[11]، على اعتبار أن جوهر الفعل السياسي يتصل بممارسات عملية وبالقدرة على صنع التحولات، وخلق مبادرات تستجيب لانتظارات المواطنين، مع مواكبة إيقاع التطور المطبوع بتسارع وثيرته، لذلك ظل الملك وفيا لعقيدة استئثاره بالمبادرة، بالعقد والحل، مع أخذ كافة الاحتياطات اللازمة حتى لا ينتقص من صلاحياته[12].

وعلى هذا الأساس، من الطبيعي أن تكون المؤسسة الملكية حاضرة بقوة في مختلف واجهات الفعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والديني، خاصة والحضور القوي لهذه المؤسسة -بمختلف أبعادها- في شؤون المجتمع والدولة، يرتكز على قاعدة دستورية صلبة، وعلى ممارسة ملكية قائمة على ترسيخ شرعيات وجودها في مختلف مجالات الحياة العامة، وذلك عبر مجموعة من الآليات المتعلقة باشتغال نظام إضفاء الشرعية[13]، والتي يمكن تلخيصها في الحضور الدائم والتواجد المستمر في مختلف جوانب الحياة الدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدبلوماسية والأمنية والعسكرية والفنية والبيئية والإعلامية والرياضية…

وإلى أن يستجمع المغرب المزيد من التراكمات والمكتسبات على مستوى الوعي السياسي والديمقراطي والإنجاز التنموي، سيظل النسق السياسي نسقا مركبا ومعقدا، تتداخل فيه مجموعة من الآليات والأدوات من جهة، وطبيعة النخب السياسية بما هي نخب انقسامية بطبعها، مصلحية في توجهاتها من جهة ثانية، لينتج كل ذلك في النهاية مغربا سياسيا على مقاس معين[14]، يبقي على مركزية المؤسسة الملكية فيه، ويزكي أطروحة الخصوصية المغربية في طبيعة نظامه السياسي والدستوري.

[1] السلطنة يمكن اعتبارها أنها هي الشكل المغربي المشتق للخلافة، وسنتطرق لها بمزيد من التفاصيل في فرع خاص ابتداء من الصفحة 35.

[2] يمكن تعريف علم السياسة بأنه حقل معرفي يرتكز أساسا على رصد الثوابت التي تحكم بنية النسق السياسي، وكذا آليات اشتغال الأنساق السياسية وتفاعلها مع القضايا الاستراتيجية.

أنظر: محمد الإدريسي: “الممارسة الملكية للسلطة”، م. س. ذ، ص: 13.

[3] محمد الإدريسي: “الممارسة الملكية للسلطة”، م. س. ذ، ص: 13.

[4] محمد لفريد: “مركز الملك في النظام السياسي المغربي”، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراة في الحقوق، وحدة التكوين والبحث في العلوم السياسية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الدار البيضاء، جامعة الحسن الثاني، السنة الجامعية 2004-2005، ص: 3.

[5] محمد الإدريسي: “الممارسة الملكية للسلطة”، م. س. ذ، ص: 452.

[6] مع استحضار أن أغلب دساتير دول العالم الثالث تعتبر الشخصية الأساسية التي يتمحور حولها الدستور هي رئيس الدولة.

[7] محمد الإدريسي: “الممارسة الملكية للسلطة”، م. س. ذ، ص: 455.

[8] محمد لفريد: “مركز الملك في النظام السياسي المغربي”، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراة في الحقوق، وحدة التكوين والبحث في العلوم السياسية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الدار البيضاء، جامعة الحسن الثاني، السنة الجامعية 2004-2005، ص: 8.

[9] محمد لفريد: “مركز الملك في النظام السياسي المغربي”، م. س. ذ، ص: 8.

[10] محمد الإدريسي: “الممارسة الملكية للسلطة”، م. س. ذ، ص: 453.

[11] محمد الإدريسي: “الممارسة الملكية للسلطة”، م. س. ذ، ص: 459 و460.

[12] Abdellah Laroui : « les origines sociales et culturelles du nationalisme marocain (1830 – 1912) », thèse de doctorat d’Etat, Paris, Sorbonne, lettre et civilisation 1976, Edition François Maspéro, 1977, P : 67.

[13] أنظر: محمد الإدريسي: “الممارسة الملكية للسلطة”، م. س. ذ، ص: 460.

[14] عادل بن اجبارة: أطروحة لنيل الدكتوراة في القانون العام، وحدة التكوين والبحث الحياة السياسية والدستورية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية 2006-2007، ص: 277.