استنزاف الفرشة المائية واقتلاع مئات الأشجار بسبب مقلع أحجار بمراكش وحقوقيون يدقون ناقوس الخطر

وجه فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان شكاية رسمية إلى عدد من المسؤولين الجهويين والإقليميين، على رأسهم والي جهة مراكش آسفي، بشأن ما وصفته بـ”الأضرار الجسيمة” الناتجة عن استغلال مقلع لتكسير الأحجار بواد نفيس.

وحسب الشكاية التي توصلت بها الجمعية من ساكنة دوار ازبيرات بجماعة الأوداية (قيادة زاوية الشرادي)، فإن أنشطة المقلع تسببت في أزمة بيئية وصحية خطيرة، تمثلت في استنزاف الفرشة المائية، وتدمير المساحات الزراعية، واقتلاع مئات الأشجار المثمرة، ناهيك عن معاناة الساكنة من أمراض تنفسية مزمنة بسبب الغبار المتصاعد يومياً.

وأكدت الجمعية في بلاغ لها توصل موقع الميدان بريس بنسخة منه، أن الشركة المعنية حولت أراضٍ فلاحية شاسعة إلى موقع للحفر والتكسير، دون مراعاة للمعايير البيئية أو الاجتماعية، في خرق واضح للقانون رقم 27.13 المتعلق باستغلال المقالع، وكذا المرسوم التطبيقي رقم 2.17.368.

وأشارت الشكاية إلى أن أزيد من 700 شجرة زيتون تم اقتلاعها، مما ساهم في تدهور الغطاء النباتي وزحف التصحر، بينما تعاني الساكنة من ظروف معيشية “تحولت إلى جحيم”، في ظل غياب أي إجراءات للحد من الأضرار أو تقديم تعويضات مناسبة.

كما انتقدت الجمعية تجاهل السلطات المعنية للشكايات السابقة التي وجهتها الساكنة، متسائلة عن جدية تفعيل آليات الرقابة واحترام القوانين البيئية، لا سيما القانون الإطار رقم 99.12 المتعلق بالبيئة والتنمية المستدامة، والالتزامات الدولية للمغرب في هذا المجال، مثل اتفاق باريس للمناخ وإعلان ريو 1992.

وطالبت الجمعية في بلاغها بـ:

• فتح تحقيق عاجل ومستقل حول مدى قانونية واستدامة أنشطة المقلع

• توقيف مؤقت لنشاط الشركة إلى حين التأكد من احترام القوانين البيئية

• إلزام الشركة بإعادة تهيئة الموقع وتعويض المتضررين

• تفعيل دور الشرطة البيئية ومراقبة دفتر التحملات

• ضمان إشراك الساكنة في اتخاذ القرارات التي تهم مستقبل المنطقة

واختتم فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بلاغه بالتأكيد على أهمية احترام الحق في بيئة سليمة كجزء من حقوق الإنسان الأساسية، داعياً الجهات الوصية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية.