النقابات تدعو إلى إدماج البعد البشري في مشروع الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان

دعت ثلاثة نقابات، وهي النقابة الوطنية للوكالات الحضرية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، النقابة الوطنية للوكالات الحضرية، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، و النقابة الوطنية للوكالات الحضرية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى ضرورة مراعاة الأبعاد التنظيمية والوظيفية والبشرية لضمان فعالية ونجاعة الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان المزمع إحداثها.

وأكدت هذه التنظيمات النقابية أن المشروع لا يمكن اختزاله في مجرد ملاءمة إدارية مع الميثاق الوطني لإعادة التركيز الإداري أو الميثاق الوطني للحكامة الجيدة، بل إنه يحمل دلالة خاصة تستمد عمقها من العناية الملكية السامية التي حظي بها القطاع، كما ورد في البلاغ الملكي المؤرخ في 17 أكتوبر 2023.

وشددت النقابات، بحسب بلاغ توصل موقع الميدان بريس بنسخة منه، على أن إنجاح هذا الورش المؤسساتي يمر عبر مقاربة شمولية تدمج بشكل متوازن الأبعاد الثلاثة التالية:

• تنزيل تصور تنظيمي على المستويين الجهوي والإقليمي يتلاءم مع طبيعة عمل الوكالات الحضرية والوظائف الجديدة التي جاء بها مشروع القانون رقم 64.23؛

• اعتماد هيكل تنظيمي ملائم للاختصاصات والتحديات المجالية؛

• إخراج قانون أساسي عادل وموحد يحفظ المكتسبات، ويحفز الموارد البشرية، ويثمن خبراتها.

كما أعربت النقابات عن رفضها لأي تصور يغلب الجانب التنظيمي على حساب العنصر البشري، معتبرة أن ذلك سيكون إخلالاً بروح المشروع وتجاهلاً لدور الكفاءات في إنجاح ورش الجهوية.

وقد جاء ذلك خلال جولة جديدة من الحوار الاجتماعي انعقدت يوم 09 يوليوز 2025 بمقر وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بحضور الكاتب العام للوزارة، ومديرة الموارد البشرية، ومدير الشؤون القانونية، إلى جانب ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع.

وخلال اللقاء، جدد الكاتب العام تأكيده على الأهمية الخاصة التي توليها السيدة الوزيرة لهذا الورش الاستراتيجي، انسجامًا مع التوجيهات الملكية والتحديات المجالية المطروحة، مشددًا على التزام الوزارة باعتماد مقاربة تشاركية تضمن إشراك كافة الفاعلين الاجتماعيين لإنجاح هذا التحول المؤسساتي الهام.

وقد توج الاجتماع بالاتفاق على إحداث لجنة مشتركة بين الوزارة والنقابات تضطلع بمهمتين أساسيتين:

1. تحيين مشروع القانون الأساسي الموقع بتاريخ 11 فبراير 2019، في أفق 15 شتنبر المقبل، بما يستجيب للتحديات الوطنية والقطاعية ويضمن الإنصاف والتحفيز.

2. مواكبة المرحلة الانتقالية لإحداث الوكالات الجهوية، مع ضمان المحافظة على الحقوق المكتسبة والوضعيات القانونية القائمة للموارد البشرية.

وقد ساد الاجتماع جو من الشفافية والوضوح والمسؤولية، أكدت خلاله كافة الأطراف التزامها الجماعي بإنجاح هذا الورش وتحقيق تحول إيجابي يعود بالنفع على المؤسسة ومواردها البشرية، يضيف البلاغ