الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تنبّه إلى خطورة التهويل بخصوص وضعية أنظمة التقاعد
نبهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى خطورة التهويل بخصوص وضعية أنظمة التقاعد، محذرة من أي تسرع في اتخاذ قرارات قد تمس بمكتسبات الشغيلة والمتقاعدين، ومطالبة بتمكين المركزيات النقابية من كل المعطيات المُحيّنة المرتبطة بإصلاح هذا الملف الحيوي.
وقد توصل موقع الميدان بريس بنسخة من البلاغ الصادر عقب الاجتماع الذي انعقد يوم الخميس 17 يوليوز 2025 بمقر رئاسة الحكومة، والذي حضره رئيس الحكومة وعدد من الوزراء، ضمنهم وزراء المالية والشغل والرقمنة، إضافة إلى ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية، أرباب العمل، ومدراء صناديق التقاعد.
وأكدت الكونفدرالية أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون شاملاً وعادلاً، دون تحميل الطبقة العاملة أية تكاليف إضافية، أو المساس بحقوقها المكتسبة. كما شددت على ضرورة رفع معاشات المتقاعدين بشكل فوري، خاصة في ظل الارتفاع المهول في كلفة المعيشة وتفاقم التضخم، معتبرة أن هذه الفئة لم تستفد من الزيادات التي طالت باقي الأجراء.
وطالبت الكونفدرالية الدولة بتحمل مسؤولياتها كاملة، من خلال أداء المستحقات المالية المتأخرة تجاه صناديق التقاعد، ورفع نسبة التشغيل، والالتزام بمبدأ المساهمة بالثلثين كمشغل، إلى جانب فرض التصريح بجميع الأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتراجع عن الإجراءات التي تستهدف تقييم معاشات نظام RCAR.
كما جددت رفضها لأي قرارات أو مشاريع تُمرّر بشكل أحادي، مؤكدة أن غياب التفاوض الحقيقي سيواجه بموقف حازم من طرفها ومن طرف عموم الشغيلة.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استئناف التفاوض داخل اللجنة التقنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد خلال شهر شتنبر المقبل، مع تأكيد الأطراف المعنية على ضرورة التريث وعدم اتخاذ أي خطوات متسرعة في هذا الملف الحساس.
