نقابة موظفي العدل بفاس تدق ناقوس الخطر بشأن تردي الأوضاع المهنية والاجتماعية
عقد المكتب المحلي للنقابة الوطنية لموظفي العدل بفاس، العضو في الاتحاد المغربي للشغل، اجتماعه الدوري يوم الجمعة 3 أكتوبر 2025، حيث ناقش الوضعية الراهنة لموظفي العدل على المستويين المحلي والوطني، وأصدر عقب الاجتماع بيانا تضمن سلسلة من المطالب والمواقف.
وأكد المكتب المحلي دعمه الكامل للمطالب الاجتماعية والاقتصادية التي يرفعها الحراك الشبابي، واصفًا إياها بـ”الصرخة المشروعة في وجه السياسات العمومية الفاشلة”، التي أدت إلى تفاقم الفقر والتهميش، محذرًا من مؤشرات احتقان اجتماعي متصاعد.
وعبر البيان، توصل موقع الميدان بريس بنسخة منه، عن الرفض القاطع لما وصفه بـ”القانون التكبيلي للإضراب”، وكل الخطوات الحكومية الرامية إلى تقويض مكتسبات الموظفين، خصوصًا في ما يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد. كما جددت النقابة مطلبها بمراجعة النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط، بما يضمن العدالة والتحفيز، ويعكس طبيعة المهام القضائية والإدارية الدقيقة التي يضطلعون بها.
وانتقد المكتب بشدة مشاريع تفويت اختصاصات كتابة الضبط للقطاع الخاص أو لهيئات مهنية أخرى، معتبرًا ذلك مساسًا بهوية الهيئة ودورها داخل المنظومة القضائية.
وسجل البيان استياءً بالغًا من تردي خدمات المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، خاصة في ما يتعلق بتدبير الحجز الصيفي، وتعثر إنجاز بطائق الانخراط، والتماطل في معالجة طلبات القروض، داعيًا إلى اعتماد الشفافية والإنصاف في تدبير خدماتها.
كما دعت النقابة إلى تنظيم مباريات مهنية نزيهة خلال شهر أكتوبر الجاري، وفق معايير واضحة وشفافة تضمن تكافؤ الفرص وتراعي التخصصات التقنية، محذرة من استمرار الزبونية والمحسوبية.
وفي الشق المحلي، نبه المكتب المحلي إلى “الخصاص الكارثي في الموارد البشرية” الذي تعرفه محاكم فاس، وعلى رأسها المحكمة الابتدائية التجارية، مما يهدد السير العادي للمرفق القضائي ويزيد من الضغط على الموظفين. وطالبت النقابة وزارة العدل بالتدخل العاجل لتوفير الموارد البشرية الضرورية.
كما شمل البيان مطالب بتجديد التجهيزات المكتبية المهترئة، وإحداث مقصف مجهز بمحاكم فاس (الاستئناف التجارية، الابتدائية التجارية، وقسم قضاء الأسرة)، وتنديدًا بتدهور خدمات مركب الاصطياف بفاس الذي، حسب البيان، لم يعد يخدم موظفي العدل كما ينبغي.
وفي ختام البيان، دعا المكتب المحلي جميع موظفي العدل بفاس إلى الالتفاف حول إطارهم النقابي، والانخراط في مختلف الأشكال النضالية والتنظيمية دفاعًا عن حقوقهم ومكتسباتهم.
