التنسيق النقابي الوطني يستنكر توقيف مهنيي الصحة بأكادير ويحذر من سياسة “كبش الفداء”

عبّر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة عن استنكاره الشديد لتوقيف عدد من مهنيي الصحة بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، معتبرًا أن تحميل الشغيلة الصحية مسؤولية اختلالات المنظومة الصحية هو هروب إلى الأمام وتضليل للرأي العام.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقد بدعوة من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، كان مخصصًا لتتبع تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024، غير أن تطورات الوضع بأكادير فرضت تخصيصه بالكامل للترافع عن المهنيين الموقوفين.

وأكد التنسيق أن المسؤولية الكاملة فيما وقع بالمستشفى تعود إلى اختلالات بنيوية وهيكلية راكمها قطاع الصحة لسنوات نتيجة سياسات حكومية متعاقبة، أبرزها:

• خصاص حاد في الموارد البشرية،

• ضعف الميزانيات المرصودة،

• بنيات تحتية مهترئة وتجهيزات غير كافية،

• وغياب حكامة فعالة وروح المسؤولية لدى عدد من المسؤولين.

كما رفض التنسيق “التشهير بالمهنيين” من خلال بلاغ وزارة الصحة الذي أعلن توقيفهم وإحالة تقرير المفتشية العامة على القضاء، مستغربًا “صمت هذه المفتشية لسنوات عن الفساد بالقطاع، وظهورها المفاجئ لتوجيه اتهامات غير مثبتة”.

وأشار إلى أن استمرار الوفيات بالمستشفى نفسه رغم توقيف الأطر، دليل على أن المشكل أعمق من تحميل المسؤولية لأفراد، مؤكدًا أن “الحلول الترقيعية لا تعالج جذور الأزمة الصحية”.

ودعا التنسيق إلى:

• رفع التوقيف عن المهنيين وعدم قطع أجورهم،

• إصلاح شامل للقطاع مبني على إرادة سياسية حقيقية،

• وإخراج نصوص تنظيمية واضحة لتحديد المسؤوليات والمهن الصحية، والحد من تداخل الاختصاصات.

وختم التنسيق بالتأكيد على تضامنه المطلق مع الموقوفين، معبرًا عن استعداده لخوض كل الأشكال النضالية دفاعًا عن كرامة الشغيلة الصحية، ورفضًا لتحميلها تبعات فشل السياسات العمومية.