النقابة المستقلة للممرضين تطالب وزير الصحة بإصلاح عاجل لوضعية النقل الصحي
عبر المكتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين عن أسفه إزاء المشاكل المتكررة التي يعاني منها موظفو وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في تأمين نقل المرضى بين مختلف مستشفيات الجهات. ودعا المكتب في نفس الوقت إلى فتح نقاش وطني جدي وعاجل لتقديم مقترحات وأفكار تهدف إلى إنعاش هذا القطاع الحيوي الذي يربط بين مستويات العلاج، خاصة في ظل قرب تنزيل ورش ملكي يخص تأهيل المنظومة الصحية وتعميم الحماية الاجتماعية.
وجاء في التقرير الذي رفع إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن وضعية نقل المرضى والحوامل ذوي الحالات الصحية الحرجة تظل بحاجة إلى عناية مركزة وتقنيات متطورة وتنسيق عالي المستوى بين مؤسسات الانطلاق والاستقبال، مع ضرورة تقدير الكفاءات البشرية التي تؤمن هذه الخدمة. إلا أن الواقع الحالي يشهد تماطلًا من طرف الإدارات المحلية والإقليمية والجهوية، حيث تُفرض سياسة الأمر الواقع تحت تهديدات المتابعة القانونية والملاحقة بسبب الامتناع عن تقديم العون أو طلب المساعدة.
وأكد التقرير أن عدم احترام الفصول 47 و65 و90 من القانون الداخلي للمستشفيات، ومذكرة النقل بين المستشفيات رقم 100/72 الصادرة عام 2001، والمذكرات الوزارية المكملة، بالإضافة إلى ضعف تجهيز سيارات الإسعاف ونقص الأطر الصحية، جعل ملف النقل الصحي بمثابة “قنبلة موقوتة”، مما يؤدي إلى محاكمات قضائية تُحمّل الممرضين مسؤولية فشل استراتيجيات وزارة الصحة في تدبير المشاكل اليومية.
وحددت النقابة الفئات المتضررة من هذه الوضعية في القابلات، الممرضين والممرضات في التخدير والإنعاش، متعددي التخصصات، المستعجلات والعناية المركزة، والصحة النفسية والعقلية.
وفيما يخص المشاكل الإدارية، أشار التقرير إلى غياب ممثلي الإدارة أثناء توقيع أوراق “الأمر بمهمة”، عدم التوصل ببروتوكولات علاجية ممضية، عدم إدماج أسماء الأطر المكلفة بالنقل في جداول الخدمة الإلزامية، تجاوز ساعات العمل، وغياب التنظيم المسبق بين المستشفيات مما يؤدي إلى اكتظاظ قاعات إزالة آثار الصدمات واحتجاز الأطر لساعات طويلة.
كما لفت التقرير إلى افتقاد سيارات الإسعاف لشروط السلامة والمعدات اللازمة، وتبني الإدارات سياسة الترقيع بعد حدوث الأعطال، إضافة إلى فرض استخلاص فواتير النقل الصحي في حالات من المفترض أن تكون مجانية، مما يسبب نزاعات مع عائلات المرضى وتعنيف الأطر الصحية.
أما المشاكل القانونية، فتمثلت في غياب وصفات طبية أو إشراف طبي أثناء مهام النقل، احتجاز الأطر الصحية بسبب تعقيد المساطر القانونية، قلة سيارات الإسعاف التابعة للوزارة، واضطرار الممرضين لمرافقة المرضى في سيارات غير مجهزة قانونيًا.
وأدان التقرير عدم قبول التعويضات المقدمة للأطر الصحية المكلفة بالنقل، والتي لا تتناسب مع طبيعة المخاطر والظروف التي يعملون فيها.
وأشار التقرير إلى المنشور الوزاري رقم 10.2/DHSA/17 (1 أكتوبر 2025) الذي أكد على ضرورة التقيد بمسطرة التنظيم الطبي قبل نقل أي مريض، مع التنسيق مع مصالح المساعدة الطبية الاستعجالية، لكنه لم يتطرق إلى الحماية القانونية للممرضين أو المسؤولية المهنية، مما يتركهم في وضعية مهنية وقانونية هشة.
واختتم المكتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين مطالبًا بإصدار نص تنظيمي واضح يحدد المهام والمسؤوليات، التنصيص على الحماية القانونية، تحسين تجهيزات سيارات الإسعاف، خلق وحدات متكاملة للنقل الصحي مع تعويض مناسب، إدماج النقابة في المشاورات، وتنظيم دورات تكوينية حول النقل الآمن والمسؤولية القانونية.
وأكد المكتب في ختام المراسلة استعداده للتعاون وفتح نقاش جاد مع الوزارة لتجاوز هذه المشاكل وتخفيف الأعباء على الأطر الصحية المكلفة بالنقل الصحي.
