المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة: الوزارة تعاقب المهنيين وتتجاهل الكوارث الهيكلية
عبّر المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة بجهة سوس ماسة، المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن قلقه البالغ من “الوضعية المأساوية” التي يعيشها المركز الاستشفائي الجهوي بأكادير، ومن “الاختلالات البنيوية” التي تُثقل كاهل قطاع الصحة العمومي بالجهة.
وفي بيان له، استنكر المكتب ما وصفه بـ”المقاربة العقابية” التي تنتهجها الوزارة الوصية، على خلفية إصدار سلسلة من التوقيفات في صفوف المهنيين، معتبراً أن هذه الإجراءات تهدف إلى “إيهام الرأي العام بأن الشغيلة الصحية مسؤولة عن الحوادث المؤلمة التي عرفها المركز”، في حين أن الأسباب الحقيقية، وفقاً للبيان، تعود إلى “نقص مهول في الموارد البشرية والتجهيزات، وضعف الحكامة، وغياب النصوص التنظيمية الملائمة”.
وحمل المكتب الوزارة والحكومة مسؤولية تدهور الوضع الصحي بالجهة، و”الإمعان في السياسات الفاشلة”، منتقداً “صمت الجهات المسؤولة إزاء نداءات الإصلاح المتكررة”، و”تحويل المستشفيات الإقليمية إلى محطات عبور”، ما زاد الضغط على المركز الجهوي بأكادير.
كما أشار البيان إلى تأخر إنجاز مشاريع صحية استراتيجية، مثل المركز الاستشفائي الجامعي بأكادير، والمستشفى الجهوي للأمراض النفسية، ومستشفيات القرب بالقليعة وأولاد برحيل، داعياً إلى فتح تحقيق ومحاسبة المتسببين في تعثر هذه المشاريع التي “ساهمت في خلق احتقان اجتماعي غير مسبوق”.
وانتقد المكتب ما وصفه بـ”هيمنة القطاع الخاص” على حساب القطاع العمومي، معتبراً أن ما يسمى بـ”الإصلاح” لا يخدم سوى “مصالح المصحات الخاصة”، في حين يُعاني القطاع العمومي من التفقير والإهمال وسوء التدبير.
وفي سياق متصل، أعرب المكتب عن استغرابه من تعيين مسؤولين بالنيابة في عدة مناصب حساسة بشكل مزدوج، وهو ما اعتبره “دليلاً على الارتباك الإداري”، كما وجّه انتقادات لاذعة إلى المفتشية العامة لوزارة الصحة، متهماً إياها بـ”تحويل مهامها الرقابية إلى وسيلة ضغط على الأطر الصحية”.
ورغم كل هذه التحديات، ثمّن المكتب الجهوي “صمود الأطر الصحية وتفانيها في أداء واجبها المهني رغم الظروف القاسية”، مؤكداً أن “بعض التجاوزات تظل حالات معزولة لا يجب تعميمها أو استغلالها لتبرير قرارات غير منصفة”.
وفي ختام بيانه، جدد المكتب دعوته إلى إطلاق إصلاح حقيقي وشامل للقطاع، يقوم على تثمين الموارد البشرية وتحفيزها، وتأهيل المؤسسات الصحية وتجهيزها، بدل “الزج بالشغيلة في أتون قرارات ارتجالية تُفاقم الأزمة وتعمق أزمة الثقة”.
