الاتحاد المغربي للشغل بتازة: لا تراجع عن الحقوق والتزامات رئيس الجماعة تحت المجهر

انعقدت يوم الجمعة 03 أكتوبر 2025 بمقر رئاسة جماعة تازة جلسة حوار رسمية بين المكتب المحلي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ورئيس المجلس الجماعي، وذلك استجابة للطلب الذي تقدم به المكتب النقابي. وقد جرت أشغال الجلسة في جو من الجدية والمسؤولية، طبعته روح إيجابية وتوافق على مجموعة من القضايا ذات الأولوية بالنسبة للشغيلة الجماعية، بحسب بلاغ للجامعة توصل الموقع بنسخة منه.

رئيس المجلس عبّر خلال اللقاء عن إيمانه العميق بأهمية العمل المشترك والتعاون مع كافة الفاعلين، مشدداً على أن أطر وموظفي الجماعة يمثلون الركيزة الأساسية في تقديم خدمات القرب وتنزيل المشاريع التنموية بمدينة تازة. وفي المقابل، أكد المكتب النقابي على أن تحسين ظروف عمل الموظفين والاهتمام بالعنصر البشري يجب أن يشكّل أحد أهم أولويات الرئاسة، باعتباره مدخلاً رئيسياً للرفع من جودة الأداء داخل المرافق الجماعية.

وقد تم خلال هذا اللقاء التداول في مجموعة من النقط المطلبية، حيث أبدى رئيس المجلس تفاعلاً إيجابياً مع أغلبها، وتم الاتفاق على صرف التعويضات المتعلقة بساعات العمل الإضافية وجميع المستحقات في آجالها القانونية، مع التفكير الجدي في إقرار تعويضات إضافية لفائدة الموظفين الذين يشتغلون خارج التوقيت الإداري الرسمي.

وبخصوص ظروف العمل، أكد رئيس المجلس انطلاق عملية إصلاح مقر المجموعة الحضرية سابقاً، مشيراً إلى أن مصلحة الشؤون التقنية قد كُلّفت بتحديد طبيعة الأشغال اللازمة وتكلفتها المالية. كما تم تخصيص أحد المحلات الجماعية، والذي كان في السابق مخصصاً للسكن الوظيفي، لإعادة تهيئته واستغلاله كمقر إداري لاحتضان بعض المصالح الجماعية. أما بالنسبة لمقر الملحقة الإدارية الثانية، فقد أوضح السيد الرئيس أن المشروع ظل من أولوياته منذ بداية ولايته، حيث تم حل الإشكالات القانونية والتقنية المرتبطة به، وأن الدراسة المعمارية أُنجزت، وسيُعلن عن صفقة الأشغال خلال هذا الشهر، على أن لا تتجاوز مدة الإنجاز ستة أشهر بعد انطلاقها.

وفي سياق متصل، ناقش اللقاء الوضع غير الملائم الذي تعرفه بعض الملحقات الإدارية، خاصة مكاتب الحالة المدنية وتصحيح الإمضاء، والتي تفتقر للفضاءات الكافية، حيث تم الاتفاق على تحديد الوعاء العقاري الملائم لكل ملحقة، مع التزام رئاسة المجلس بتعبئة السيولة المالية اللازمة من المصالح المركزية لبناء مقرات جديدة تراعي شروط العمل وتُحسّن من ظروف الاستقبال.

وقد تم التأكيد على أهمية توفير تجهيزات إلكترونية حديثة، انسجاماً مع التوجه العام نحو رقمنة الإدارة الجماعية، حيث صرح الرئيس بأن صفقة اقتناء هذه المعدات توجد في مراحلها النهائية، وسيتم التوصل بها خلال الأيام المقبلة، مع رصد اعتماد مالي إضافي ضمن ميزانية السنة المالية المقبلة لتعزيز هذا الورش.

وفي ما يتعلق بتدبير وسائل وأدوات العمل، تم التأكيد على أن الوضع الحالي غير ملائم، وتم اقتراح إنشاء مخزن مركزي بمواصفات تقنية مناسبة، وتوزيع المستلزمات الضرورية على مختلف المصالح الجماعية بشكل دوري ومنتظم، كل ثلاثة أو ستة أشهر، عوض الطريقة العشوائية المعمول بها حالياً.

وشدد رئيس المجلس على أن تدبير شؤون الموظفين يعد اختصاصاً حصرياً له، وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي 113.14، مبرزاً أن أي تدخل أو تجاوز من قبل نوابه أو باقي أعضاء المجلس سيتم التعامل معه بالحزم اللازم. كما عبّر عن رفضه القاطع لأساليب الإساءة أو التشهير ببعض الموظفين عبر اتهامات زائفة، معتبراً أن مثل هذه التصرفات تمس بصورة الإدارة الجماعية ككل.

من جهته، ثمّن المكتب المحلي هذا التفاعل الإيجابي لرئيس المجلس مع النقط المطلبية التي تم طرحها، غير أنه أكد أن التزام الرئاسة بتفعيل وتنفيذ هذه التوافقات داخل آجال معقولة هو ما سيؤكد فعلياً جدية هذا الانخراط.

وفي ختام البلاغ، دعا المكتب النقابي كافة الموظفين والموظفات، والعمال العرضيين بجماعة تازة، وكذا عمال شركات التدبير المفوض، إلى الانضمام للاتحاد المغربي للشغل، دعماً لقضايا الشغيلة الجماعية وتعزيزاً لقوتها التفاوضية. كما حذر من الانجرار وراء من وصفهم بـ”من خانوا الشغيلة بالأمس القريب”، في إشارة إلى الاتفاق المبرم بتاريخ 23 يوليو 2025، معتبراً أنه اتفاق مشؤوم تم تمريره مقابل استمرار استفادة بعض الأطراف من امتيازات ريعية على غرار التفرغ والأعمال الاجتماعية.