الجامعة الوطنية للصحة تدق ناقوس الخطر بشأن تدهور القطاع الصحي بالجهة الشرقية وتعلن خطوات احتجاجية تصعيدية

في بلاغ صادر عن اللقاء الجهوي للجامعة الوطنية للصحة المنعقد يوم السبت 4 أكتوبر 2025 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بوجدة، عبرت الجامعة عن قلقها العميق إزاء ما اعتبرته “هجوماً ممنهجاً على قطاع الصحة عبر مدخل موظفيه”، في محاولة لتحميلهم مسؤولية أعطاب المنظومة الصحية، بدل محاسبة المسؤولين الحقيقيين عن الاختلالات المتراكمة.

وسجل اللقاء الجهوي “باشمئزاز” ما وصفه بـ”الطريقة التدبيرية العبثية” التي ينتهجها المسؤولون الجهويون، مع تنكرهم للمحاضر الموقعة سابقاً، في سياق حوار اجتماعي لم يسفر عن أي نتائج ملموسة، حسب تعبير البلاغ.

وأمام ما وصفه البلاغ بـ”الانحراف في التفاوض” و”استمرار الفساد الإداري وشبهات الفساد المالي”، قررت الجامعة الوطنية للصحة بجهة الشرق ما يلي:

• تنظيم ندوة صحفية مفتوحة أمام مختلف وسائل الإعلام، لكشف كافة الاختلالات التي تعرفها المؤسسات الصحية بالجهة وفضح المسؤولين عنها أمام الرأي العام.

• المطالبة بفتح تحقيق مستقل من طرف هيئة من خارج وزارة الصحة، بخصوص ملفات الفساد التي تمت الإشارة إليها طيلة مسار التفاوض.

• إطلاق عملية تشاور واسعة مع النقابات والجمعيات الحقوقية والمدنية لتأسيس شبكة جهوية وإقليمية للدفاع عن الحق في خدمات صحية عمومية عادلة ومناسبة.

• رفض أي قرار إداري لا يستند إلى القوانين الجاري بها العمل، معتبرة إياه تعدياً على الحقوق الإدارية والمهنية لنساء ورجال الصحة.

وفي حال استمرار “صمت وتجاهل المسؤول الجهوي”، أعلنت الجامعة عن خطوات احتجاجية تصعيدية:

• اعتصام جهوي بمقر المديرية الجهوية للصحة يوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025.

• مسيرة جهوية سيتم الإعلان عن تاريخها وتفاصيلها بعد نهاية الأسبوع المقبل.

ويأتي هذا التصعيد في ظرفية اجتماعية وطنية “استثنائية”، تتسم بتزايد الحراك الشعبي الذي جعل من الحق في الخدمات الصحية أحد أولوياته، تزامناً مع شروع الحكومة في تنزيل الهيكلة الجديدة للنظام الصحي، والتي تعتبرها الجامعة مدخلاً لتصفية الوظيفة العمومية الصحية وخوصصة القطاع.

وأشار البلاغ إلى أن تصريحات رسمية من مسؤولين مركزيين، وعلى رأسهم وزير الصحة الحالي والسابق، ساهمت في تأجيج الاحتقان، حيث وُصفت بالخادعة والمهينة لمهنيي الصحة، مما أدى إلى حالات اعتداء جسدي في بعض الجهات، دون أن تتخذ الوزارة إجراءات حقيقية لحماية موظفيها.

وختم البلاغ بدعوة كافة نساء ورجال الصحة وعموم المواطنات والمواطنين إلى التكتل من أجل “الدفاع عن كرامة العاملين وصون المرفق العمومي الصحي من العبث والفساد”.