نقابة أطباء القطاع العام بجهة الدار البييضاء- سطات تحذر من فوضى الحراسة خارج القانون
عبّر المكتب الجهوي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بجهة الدار البيضاء – سطات، في بيان توصل به الموقع، عن رفضه القاطع لتعليمات شفهية وُجهت لمناديب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالجهة، تقضي بتغيير توقيت العمل بالمراكز الصحية أيام نهاية الأسبوع، وذلك من الساعة 8:30 صباحاً إلى الساعة 3:20 بعد الزوال، دون سند قانوني أو إطار تنظيمي واضح.
وأكد البيان أن هذه التعليمات التي لم تصدر عن الوزارة الوصية، خلفت ارتباكاً في صفوف عدد من المسؤولين الإقليميين، الذين تباينت ردود أفعالهم، بين رافض للتنزيل غير القانوني للقرار، ومتسرع في إعداد جداول مداومة “تطبعها العشوائية”، حسب تعبير النقابة.
وتساءل المكتب الجهوي في ذات البيان عن الأسس القانونية المعتمدة في فرض هذا النوع من الحراسة، مشدداً على أن توقيت العمل داخل المراكز الصحية يخضع لأنظمة قانونية واضحة، تشمل التوقيت العادي، الحراسة أو نظام الإلزامية، ولا يندرج القرار المذكور ضمن أي من هذه الأطر.
كما طرح المكتب تساؤلات جوهرية حول نوعية الخدمات الصحية التي سيُفترض تقديمها خلال هذه “الحراسة”، محذّراً من تبعات تشغيل طاقم طبي محدود لا يستطيع تأمين رعاية صحية متكاملة، مما قد يؤدي إلى سوء تفاهم مع المواطنين وتوتر داخل المراكز.
وعبر البيان عن قلق الأطباء من غياب شروط السلامة والأمن بالمراكز الصحية خلال فترات الحراسة، في ظل ما وصفه بـ”التحريضات المتكررة على الاعتداء على الأطر الصحية”، متسائلين عن المسؤولية القانونية في حال وقوع وفيات أو أحداث طارئة خلال هذه الفترات.
وأكد المكتب الجهوي أن هذا القرار يفاقم معاناة الأطر الصحية، في وقت تشهد فيه الجهة نقصاً حاداً في الموارد البشرية، واستمراراً في عزوف الأطباء الجدد عن الالتحاق بالقطاع العام، بسبب ظروف العمل غير المحفزة.
كما شدد البيان على أن هذه المقاربة “الترقيعية” لا تساهم سوى في تعميق أزمة القطاع، داعياً إلى وضع خطة إصلاح شاملة وجدية، بدل فرض حلول غير مدروسة تزيد من الاحتقان داخل المنظومة الصحية.
واختتم المكتب الجهوي بيانه بالتأكيد على تضامنه المطلق مع المطالب المشروعة الداعية إلى إصلاح علل قطاعي الصحة والتعليم كقطاعين اجتماعيين أساسيين.، مجدداً تحذيراته السابقة من الانهيار الوشيك للمنظومة الصحية في ظل استمرار السياسات التدبيرية الحالية، داعياً إلى حوار مؤسساتي شفاف ومسؤول للخروج من حالة الجمود.
