غياب النواب عن الجلسات يثير الجدل رغم إجراءات المراقبة داخل البرلمان
كشفت جريدة “الأسبوع الصحفي” أن مجلس النواب المغربي ما زال يواجه صعوبات حقيقية في محاربة ظاهرة غياب البرلمانيين عن الجلسات العامة واجتماعات اللجان، رغم الإجراءات التقنية التي تم اعتمادها لهذا الغرض. ومن بين هذه الإجراءات، تركيب كاميرات مراقبة داخل القاعات، إلى جانب تفعيل نظام “البوانتاج” الإلكتروني لتسجيل حضور البرلمانيين وتتبع التزامهم بالمشاركة الفعلية في أشغال المجلس.
ورغم هذه التدابير، أكدت الجريدة أن عدداً كبيراً من النواب لا يلتزمون بالبقاء في الجلسات بعد تسجيل حضورهم، إذ يغادرون القاعة مباشرة بعد انطلاق الأشغال. ويستغل بعضهم هذه الثغرة للذهاب إلى تسيير مصالحهم الشخصية أو ممارسة أنشطة خارج أسوار البرلمان، في سلوك يوصف بأنه تحايل على القوانين الداخلية وضرب لمبدأ المسؤولية التمثيلية.
وأبرزت الصحيفة أن الجلسة العمومية الأخيرة كانت نموذجاً لهذا السلوك غير المسؤول، حيث غادر عدد من البرلمانيين نحو وجهات مختلفة، من أجل قضاء أغراض شخصية أو التوجه إلى مشاريعهم الخاصة، فيما استغل آخرون الفرصة للتجول أو الاستجمام، في تجاهل تام للمهام الدستورية التي انتُخبوا من أجلها.
هذا التصرف يُعد، حسب ما جاء في التقرير، خرقاً صريحاً لمدونة الأخلاقيات والسلوكيات الخاصة بمجلس النواب، التي تنص على ضرورة التزام الأعضاء بالحضور والمشاركة طيلة زمن الجلسات. ويطرح استمرار هذه الظاهرة تساؤلات مقلقة حول جدية بعض النواب في أداء مهامهم، ومدى احترامهم لمؤسسة البرلمان ولثقة المواطنين الذين منحوا لهم أصواتهم.
