المغرب وتركيا يوقعان بإسطنبول على مذكرتي تفاهم حول السلامة الطرقية والممرات البحرية
وقعت المملكة المغربية وجمهورية تركيا، أمس الجمعة بإسطنبول، على مذكرتي تفاهم حول السلامة الطرقية والممرات البحرية.
وقد وقع على المذكرتين كل من وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، ووزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو، بحضور سفير صاحب الجلالة لدى الجمهورية التركية، محمد علي الأزرق، وذلك على هامش فعاليات منتدى الربط العالمي للنقل.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح السيد قيوح، الذي شدد على أهمية المذكرتين، أن المذكرة الأولى تتعلق بمختلف أوجه التعاون التكنولوجي في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المغرب مهتم بالتجربة التركية في تأمين نقل البضائع عبر الشاحنات.
وأضاف الوزير أن مذكرة التفاهم الثانية تندرج في إطار الدراسة التي أطلقتها وزارة النقل واللوجستيك من أجل تعزيز الأسطول البحري الوطني، وذلك انسجاما مع مضامين الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء، مبرزا في هذا السياق التجربة المهمة التي راكمتها تركيا في مجال الملاحة البحرية وبناء السفن.
ويشارك المغرب في هذا الحدث الدولي، الذي تنظمه وزارة النقل والبنية التحتية التركية بدعم من البنك الدولي على مدى ثلاثة أيام (27-29 يونيو)، بوفد هام يترأسه السيد قيوح، ويضم السيد علي الأزرق، وعددا من مديري ومسؤولي قطاع النقل والسلامة الطرقية.
وحسب المنظمين، يعد هذا المنتدى الدولي منصة رفيعة تجمع صناع القرار السياسي رفيعي المستوى، إلى جانب وزراء وممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات مالية عالمية، وقادة من القطاعين الصناعي والخاص، فضلا عن نخبة من الخبراء، وذلك للمشاركة في مناقشات استراتيجية حول سبل تطوير وتحسين ممرات النقل الدولية.
وإلى جانب تعزيز الربط المادي، ستتناول جلسات النقاش محاور أساسية تشمل تعزيز التنمية المستدامة، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتوسيع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، واستثمار إمكانات الرقمنة والذكاء الاصطناعي والممارسات المبتكرة، فضلا عن اعتماد حلول تمويلية فعالة، وتكثيف التعاون الإقليمي على الصعيد العالمي.
ويركز المنتدى، بشكل خاص، على سبل تطوير شبكات نقل عالمية متكاملة وأكثر كفاءة، ومعالجة فجوات الاستثمار في البنيات التحتية، وتعزيز الشراكات بين الحكومات، والمؤسسات المالية الدولية، والقطاع الخاص.
