نقابة تشيد بتقدم الحوار الاجتماعي مع وزارة الداخلية وتؤكد ضرورة مواصلته لتحسين أوضاع الموظفين

 تواصلت جولات الحوار الاجتماعي القطاعي بين وزارة الداخلية، ممثلة في المديرية العامة للجماعات الترابية، والجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بمشاركة باقي النقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع. وتأتي هذه اللقاءات في إطار الدينامية التفاوضية الهادفة إلى معالجة الملف المطلبي وتحقيق تحسينات ملموسة في وضعية موظفات وموظفي الجماعات الترابية، استنادًا إلى مضامين بروتوكول اتفاق 25 دجنبر 2019.

وأشار بلاغ للجامعة الوطنية، توصل موقع الميدان بريس بنسخة منه،إلى أن الاجتماعات الأخيرة انصبت حول مشروع النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، الذي أعدته مصالح وزارة الداخلية بعد مشاورات موسعة. وقد تم خلال هذه اللقاءات الأخذ بعين الاعتبار المقترحات التي تقدمت بها الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية وباقي المركزيات النقابية، ما يعكس تجاوبًا واضحًا مع انتظارات الشغيلة الجماعية وتكريسًا لمبدأ الحوار والتشاور.

وأوضح البلاغ أن المشروع يمثل خطوة قانونية منتظرة لتجاوز عدد من الإشكالات المهنية والاجتماعية التي يعاني منها موظفو الجماعات، من خلال إطار قانوني موحد يضمن حقوقهم ويرسخ مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، مع السعي نحو تحسين ظروف العمل وتعزيز الاستقرار الوظيفي داخل القطاع.

وأكد المصدر ذاته أن جميع الأطراف قد التزمت بمواصلة الجهود المشتركة من أجل تفعيل مضامين المشروع فور صدوره، عبر إعداد النصوص التنظيمية والتطبيقية المرتبطة به، في احترام تام للآجال القانونية، وذلك في إطار مقاربة تشاركية تشمل الفرقاء الاجتماعيين والقطاعات الوزارية المعنية.

كما أشار البلاغ إلى أن القضايا التي ستتم مناقشتها في المرحلة المقبلة تشمل تنظيم المباريات المهنية الداخلية بما يضمن الإنصاف، وإحداث هيئات خاصة بموظفي الجماعات تراعي طبيعة مهامهم، بالإضافة إلى بلورة نظام تعويضات وحوافز يعتمد على دراسة تقنية منصفة ومحفزة، تأخذ بعين الاعتبار طبيعة العمل داخل الجماعات الترابية.

وشددت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، في ختام البلاغ، على أهمية هذه الجولة من الحوار وما أسفرت عنه من نتائج إيجابية، معتبرة أن الوثيقة الموقعة تمثل التزامًا جماعيًا بالعمل على تحسين وضعية الموظفين وتثمين موارد القطاع. كما جددت دعوتها إلى الاستمرار في الحوار الجاد والمسؤول، بما يخدم مصلحة الموظفين ويُعزز من جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين.