تنغير: ندوة علمية تناقش رهانات قانون العقوبات البديلة وتوصي بعدالة إنسانية تصالحية

يوسف القاضي

أجمع المشاركون في ندوة علمية احتضنتها المحكمة الابتدائية بتنغير، مساء الأربعاء 18 يونيو 2025، تحت عنوان “قانون العقوبات البديلة: قراءات متقاطعة”، على أن مشروع القانون رقم 43.22 يشكّل تحولاً نوعياً في اتجاه إرساء عدالة حديثة، قائمة على الإصلاح وإعادة الإدماج، بدل الاقتصار على الزجر والعقاب.

الندوة، التي احتضنتها قاعة الندوات التابعة للمركب الثقافي والإداري للأوقاف، تميّزت بحضور عامل إقليم تنغير السيد مولاي اسماعيل هيكل مرفوقاً بوفد رسمي، وبمشاركة وازنة من قضاة ومحامين وأكاديميين، من بينهم أعضاء من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورؤساء ووكلاء محاكم، إلى جانب خبراء في المجال القانوني.

وقدّم المتدخلون قراءات معمقة لمضامين مشروع القانون، الذي ينصّ على اعتماد عقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية، تشمل العمل لفائدة المنفعة العامة، والخضوع للمراقبة القضائية، وبرامج إعادة الإدماج، وذلك في القضايا التي تقل عقوبتها عن خمس سنوات، باستثناء حالات العود. وأكدوا أن هذا التوجه من شأنه تقليص ظاهرة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، وترشيد النفقات العمومية، وتعزيز مقومات العدالة التصالحية.

كما شدد الحاضرون على أن القانون يستجيب للتحولات الدولية في مجال حقوق الإنسان، ويرمي إلى موازنة العلاقة بين مصلحة المجتمع وحقوق الجاني، من خلال توفير مسارات تأهيلية واجتماعية بدل العقاب المحض.

وتأتي هذه الندوة في سياق سلسلة من اللقاءات العلمية والتكوينية التي تهدف إلى مواكبة مستجدات الساحة التشريعية، وتعزيز ثقافة قانونية منفتحة وتشاركية بين مختلف الفاعلين في منظومة العدالة.