الهند وباكستان على صفيح ساخن.. هل نشهد مواجهة نووية؟
بينما كانت كشمير تلملم جراحها من سنوات التوتر المزمن، عادت الأزمة الهندية الباكستانية إلى الواجهة بشكلٍ مفاجئ ومقلق، مع تصعيد ميداني غير مسبوق بين القوتين النوويتين في جنوب آسيا.
وشهدت المناطق الحدودية اشتباكات مسلحة، وقصفا متبادلا، وسقوط ضحايا من الجانبين، وسط صمت دولي نسبي وخشية من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة مفتوحة تتجاوز حدود “الضربات المحدودة”.
وشدد السفير الهندي السابق نافديب سوري خلال حديثه إلى برنامج الظهيرة على سكاي نيوز عربية على أن نيودلهي “لم تعد مستعدة للصمت أمام الهجمات الإرهابية التي تُدار من الأراضي الباكستانية”.
ووصف الضربات الجوية الأخيرة على أهداف داخل باكستان بأنها “محدودة ودقيقة” وتهدف إلى “ردع الجماعات المتطرفة التي تتخذ من باكستان ملاذا آمنا”.
سوري قدّم رواية مدعومة بمشهد مؤلم قال إنه كان السبب المباشر في التصعيد الأخير: مقتل 26 شابا هندوسيا في كشمير على يد متطرفين “أمام عائلاتهم”، ما ولّد موجة غضب عارمة داخل الشارع الهندي.
وفي إطار تحميل المسؤولية، لم يتردد سوري في توجيه أصابع الاتهام إلى الحكومة الباكستانية، مشيرا إلى أنها “لم تتحرك يوما ضد جماعات إرهابية كجيش محمد وعسكر طيبة”، بل اعتبر أن باكستان “تُغذّي الإرهاب وتستخدمه كورقة ضغط على الهند”.
لكن أخطر ما جاء في تصريحات سوري تمثّل في التقليل من شأن تهديدات باكستان النووية، حيث قال صراحة: “لقد سمعنا هذا الابتزاز النووي مرارا، والهند لن تسمح له بالتحكم في خياراتها الدفاعية”.
كما لوّح بإمكانية إعادة النظر في معاهدة مياه نهر السند، معتبرا أن “الهند تقدم تنازلات مائية تاريخية لباكستان”، وهي رسالة ضمنية بأن أوراق الضغط ليست فقط في ميدان المعركة، بل أيضا في الجغرافيا والاقتصاد.
وفي المقابل، قدّم الباحث السياسي الباكستاني عبد الرحمن حيات، رواية مناقضة تماما، تبدأ من نفي التهمة ولا تنتهي عند توجيه اتهامات معاكسة للهند.
وأوضح حيّات أن بلاده “ترفض التصعيد” وأنها عرضت منذ البداية “التعاون الكامل في التحقيقات”، بل دعت إلى “تشكيل لجنة دولية مستقلة” لبحث ملابسات الهجوم الذي تتهمها به الهند.
حيّات ذهب أبعد من ذلك حين شبّه التصعيد الحالي بما جرى عام 2019، معتبرا أن الحكومة الهندية “تختلق أزمات حدودية كلما اقتربت الانتخابات، للهروب من مشاكلها الداخلية وتجييش الشارع”.
