سانشيز يمنع أعضاء حزبه من دفع المال مقابل الجنس والاستعانة ببائعات الهوى
أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز السبت، على وقع فضائح فساد طالت مسؤولين في حزبه، أن الحزب الاشتراكي حظر على أعضائه، دفع الرشى والاستعانة ببائعات الهوى.
ويأتي ذلك في إطار سلسلة إجراءات اتخذها سانشيز لمحاولة تصحيح المسار، شملت أيضا تغييرات في قيادات الحزب، في مواجهة أكبر أزمة يمر بها منذ توليه السلطة قبل سبع سنوات.
وأقر حظرا على أعضاء الحزب دفع المال مقابل الجنس.
ويواجه سانشيز البالغ 53 عاما أكبر أزماته منذ توليه السلطة قبل سبع سنوات، وقد تفاقم الوضع الإثنين مع اعتقال سانتوس سيردان، المسؤول السابق في حزبه الاشتراكي، في قضية فساد ودفع أموال لنساء مقابل خدمات جنسية.
وفي سياق مساعيه لمحاولة لتصحيح المسار، أعلن الحزب الاشتراكي حظر “التماس أو قبول أو الحصول على أفعال جنسية مقابل المال” على أعضاء الحزب، ومن يخالف هذا القرار يعرض نفسه للعقوبة القصوى “وهي الطرد من الحزب”.
وصرح سانشيز “إذا كنا نعتقد أن جسد المرأة ليس للبيع، فلا يمكن لحزبنا أن يسمح بسلوك مخالف لذلك”.
ووصف خلال اجتماع مع قيادات حزبه في مدريد هذه الأوقات بأنها “عصيبة على الجميع، بلا شك”، مقدما اعتذاره مجددا لمنحه ثقته لأشخاص متورطين في الفضيحة ومكررا رفضه التنحي.
وشدد سانشيز أن “القبطان لا ينظر إلى اتجاه آخر عندما يصبح البحر هائجا. بل يبقى ليقود السفينة عبر العاصفة”.
كما أعلن الحزب عن تغيير قيادي، إذ حلت المحامية ريبيكا تورو البالغة 44 عاما مكان سيردان في منصب المسؤول الثالث.
وبدأ الاجتماع متأخرا عن موعده بعد استقالة فرانسيسكو سالازار، وهو حليف آخر مقرب من سانتشيز ومن المرشحين لتولى منصب قيادي رفيع في الحزب الاشتراكي.
وكشف موقع “الدياريو” الإخباري أن سالازار متهم بـ”سلوك غير لائق” من قبل عدة نساء كن يعملن تحت إمرته في الحزب.
كما تورط وزير النقل السابق خوسيه لويس أبالوس في تحقيق يتعلق بدفع رشى في عقود عامة.
وعقد حزب الشعب المعارض والمحافظ اجتماعا سعيا للاستفادة من عثرات الاشتراكيين.
وقال زعيم الحزب ألبرتو نونيز فيخو “نحن البديل الوحيد لحالة التدهور هذه”، واصفا حزبه بأنه الحل للانقسامات و”الإرهاق السياسي” في إسبانيا. مضيفا “يستحق الإسبان حكومة لا تكذب عليهم ولا تسلبهم، بل تخدمهم”.
