“نريد الحقيقة”.. عائلة بوسليخن تضع شكاية لدى رئاسة النيابة العامة للمطالبة بتحقيق نزيه في وفاة ابنها

تقدّم المواطن حمو بوسليخن، يوم 4 غشت الجاري، بشكاية رسمية إلى رئيس النيابة العامة، يطالب فيها بفتح تحقيق عاجل ومعمق في ظروف وملابسات وفاة ابن شقيقه، الراعي الشاب محمد بوسليخن، والتي وصفت في البداية بأنها حالة انتحار، فيما تؤكد العائلة وجود مؤشرات قوية على أن الوفاة جنائية.

وتسرد الشكاية، التي اطلعت عليها مصادر صحافية، سلسلة من الأحداث “المثيرة للشك” التي أعقبت العثور على جثة الضحية، حيث عبّرت الأسرة عن تشكيكها في الجهة التي تدخلت أولًا في مسرح الحادث، وتحديدًا في دور سائق سيارة إسعاف تابعة للجماعة، وهو شقيق المشتبه فيه الرئيسي في القضية. وتشير الشكاية إلى أن هذا السائق هو من تولى نقل الجثة في ظروف غامضة.

وفي تصعيد آخر، كشف المشتكي أن المشتبه فيه الرئيسي كان موجودا رفقة شخص آخر داخل مستودع الأموات بمستشفى ميدلت أثناء نقل الجثة، دون مبرر قانوني واضح. كما رفض الطبيب المناوب بالمستشفى استقبال الجثة، ليتم تحويلها لاحقا إلى مستشفى الرشيدية، وسط ما وصفته العائلة بـ”تواطؤ محتمل وتلاعب خطير في مسار القضية”.

وتوقفت الشكاية عند الدور المشبوه لسائق سيارة إسعاف متقاعد، بدا أنه على دراية مسبقة بتفاصيل تخص الطبيب الشرعي المناوب، في خطوة زادت من ريبة الأسرة حول وجود محاولات للتأثير على مجريات التحقيق أو توجيهها.

وطالب حمو بوسليخن بالاستماع العاجل لشهادات جميع الأطراف، خصوصا سائق سيارة الإسعاف وأفراد الوقاية المدنية الذين كانوا أوائل من حضروا إلى مكان الحادث. كما شدد على ضرورة مراجعة جميع الإجراءات المتعلقة بنقل الجثة والتصريح الرسمي بسبب الوفاة.

من جهتها، عبرت عائلة الفقيد عن رفضها القاطع لتصنيف الوفاة كانتـحار، مشددة على أن المؤشرات المتوفرة تدفع بقوة نحو فرضية الجريمة. وطالبت العائلة بمنع المشتبه فيه الرئيسي من مغادرة البلاد، خاصة بعد تداول أنباء عن تقدمه بطلب للحصول على تأشيرة سفر، ما أثار مخاوف من محاولة محتملة للفرار.

وفي سياق مواز، أعلنت هيئات حقوقية ومدنية عن تشكيل لجنة لمتابعة الملف، داعية السلطات القضائية إلى ضمان شفافية ونزاهة التحقيق، وإنصاف عائلة الفقيد.