الشباب والمبادرات الحزبية
بدون مواربة، ستكون المبادرات جدية تجاه الشباب، حينما نتأكد أنها ترمي إلى سن سياسات عمومية موجهة لهم، ليس كفئة مجتمعية، هم ليسوا فئة البتة، بل كنسيج مجتمعي مطلوب منه تحمل مسؤوليته اتجاه مجتمعه.
السياسات العمومية التي يكون مدخلها الأساسي هو “التشريع” بما هو تجسيد للإرادة الأمة التي ينادي جميع زعماء أو متزعمي الأحزاب الممثلة بالبرلمان بتشبيب نخبها أو على الأقل بتجديد النخب،
المدخل الأول، هو إعادة النظر في القانون التنظيمي 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء الجماعات الترابية، بما يمكن ان يفرض لزوما كوطا للشباب(ة) بنسبة 30 بالمائة كحد أحدني في اللوائح المحلية و الجهوية.
والمدخل الثاني، هو إعادة النظر في القانون التنظيمي 27.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، و القانون 28.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، بإعادة الاعتبار للائحة الوطنية للشباب، من خلال تمكين الشباب من المشاركة بلوائح جهوية فردية مستقلة عن الأحزاب في حدود العدد المحدد للائحة الوطنية للشباب، بما لا يمس بدور الأحزاب السياسية، و بقواعد تشكيل الفرق و المجموعات النيابية بالمجلسين.
المدخل الثالث، هو إعادة النظر في القانون التنظيمي 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، بما يفرض انتخاب كوطة 30 بالمائة لفائدة الشباب بالمكاتب السياسية وبمختلف الهياكل الوطنية و الجهوية و المحلية للأحزاب السياسية، وسن قواعد ملزمة تمنع تعيين الشباب من قبل القيادات ضمن هياكل المكاتب السياسية.
المدخل الرابع، لاسترداد ثقة الشباب(ة)، هو اطلاق مبادرات جدية (مداخلها تشريعية)، وفي الحدود الدنيا فتح النقاش الجدي و المسؤول عبر مقترحات قوانين لتعديل و تتميم المنظومة القانونية الوطنية على هذا المستوى، قبل الدخول في السنة التشريعية الأخيرة، التي ستدعو فيها السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، الأحزاب السياسية الى الاجتماع القبلي للتوافق (الذي هو أحد الصيغ الذي تتفرد به المملكة)، على القواعد الجديدة للعبة الانتخابية.
ان كل مبادرة تقوم بها الأحزاب السياسية اتجاه الشباب تستحق مبدئيا التنويه و الإشادة، لكننا في حاجة الى الفعل الملزم و الملتزم الذي لا يكفله إلا القانون.
اننا نسير نحو المونديال، و حكومة المونديال و جماعات و جهات المونديال، ونحو نموذج جديد نتماه أن يكون حابلا للفرص للجميع، جميع الحالمين بمغرب المستقبل، المغرب الذي لبسنا فيه نظارات ما بعد دستور 2011، كما قال المحترم مستشار صاحب الجلالة، او كما أكد بشكل متواتر الملك محمد السادس، شافاه الله و عافاه، في الخطاب الموجه للأمة بمناسبة الذكرى الـ65 لثورة الملك والشعب، 20 غشت 2018 :” ….لقد سبق أن أكدت، في خطاب افتتاح البرلمان، على ضرورة وضع قضايا الشباب في صلب النموذج التنموي الجديد، ودعوتُ لإعداد استراتيجية مندمجة للشباب، والتفكير في أنجع السبل للنهوض بأحواله. فلا يمكن أن نطلب من شاب القيام بدوره وبواجبه دون تمكينه من الفرص والمؤهلات اللازمة لذلك. علينا أن نقدم له أشياء ملموسة في التعليم والشغل والصحة وغير ذلك. ولكن قبل كل شيء، يجب أن نفتح أمامه باب الثقة والأمل في المستقبل.. “.
يقول الله تعالى:
{فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ} [الرعد: 17]
صلاح الدين حليم
