سطوب مافيا الفساد

الملفات الأمنية والقضائية ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام كشفت أن الأمر يتعلق بشبكات لها امتدادات في المجتمع والدولة ،وأن هذه المافيات تمددت واستعملت أساليب مختلفة ضمنها الإحتماء ببعض المواقع العمومية للتغطية على أنشطتها الإجرامية (الرياضة ،الإدارة ،مجالس منتخبة ،مهن حرة ،وظيفة عمومية …)يحرص أفرادها على الظهور في بعض الأنشطة بمظهر الدفاع عن المصلحة العامة مع التسويق لتلك الأنشطة إعلاميا حتى يظهروا للجميع بأنهم يدافعون فعلا عن المصلحة العامة ،بل إن منهم من يقوم بتمويل بعض الجمعيات وتوزيع بعض الإعانات في فترات مختلفة ليشيد الناس بسلوكهم وأخلاقهم المثلى !!كل ذلك بهدف التمويه والتغطية على إنحرافهم

هي مافيا تتاجر في كل شيء لتجمع الثروة وتغتني على حساب آهات ومعاناة الناس وحقهم المقدس في التنمية والعدالة وتضع الوطن برمته أمام أزمات وتوترات إجتماعية

إنها شبكات متمددة ومعقدة لاتجد أي إحراج في ترك الوطن في مواجهة الإحتقان الإجتماعي والإحتجاجات وغلاء الأسعار والفقر والبطالة والتضخم والجفاف ….وتنصرف هي إلى المتاجرة في كل مالايمكن تخيله أو تصوره :

التجهيزات والأدوات الطبية ،الأموال الموجهة للمطاعم المدرسية والتجهيزات والمعدات والبنايات ،العقار العمومي ،مقالع الطرق والبنيات التحتية والفضاءات الخضراء،مقالع الرمال ،الأسواق ومداخليها ،البناء والتعمير ،الرياضة ،الرخص الإدارية والإقتصادية ،الأحكام القضائية ،الضرائب ،المحاضر ،الشواهد الطبية…الخ

إن هذه الشبكات المتغولة والتي تدفع الدولة والمجتمع نحو المجهول وتقامر بإستقرار الوطن في عالم ومحيط مضطربين مقابل إرضاء جشعها ونزواتها اللامتناهية تحتاج إلى تعبئة ويقظة مجتمعية لفضحها ومواجهتها وتحجيمها ،كما تفرض على مؤسسات الدولة الحزم والصرامة في التصدي لأساليبها المخربة فضلا عن تبني إستراتيجية متكاملة للوقاية من الفساد ومحاربته عبر تجريم الإثراء غير المشروع وتنازع المصالح ومصادرة ممتلكات المتورطين في جرائم الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة على قاعدة دولة الحق والقانون

محمد الغلوسي/ رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام