وقفة احتجاجية حاشدة ببني ملال للمطالبة بالإفراج عن تعويضات البرامج الصحية وسط تصاعد مخاوف مهنيي القطاع

شهدت جهة بني ملال–خنيفرة يوم الأربعاء 3 دجنبر 2025 تنظيم وقفة احتجاجية جهوية واسعة بدعوة من المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، للمطالبة بالإفراج عن تعويضات البرامج الصحية التي لم يتوصل بها مهنيّو الصحة بالجهة أسوة بباقي الجهات. وانطلقت الوقفة أمام المديرية الجهوية للصحة ببني ملال قبل أن تمتد إلى جنبات المستشفى الجهوي، حيث عبّر المشاركون من مختلف أقاليم الجهة عن رفضهم لما اعتبروه تمييزاً وإقصاءً غير مبرّر.

وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من الاجتماعات والمراسلات والتدخلات على مستويات مختلفة لم تُسفر—وفق ما أكدته الجامعة الوطنية للصحة—عن أي تجاوب مسؤول من طرف المديرية الجهوية أو المندوبيات الإقليمية أو وزارة الصحة، الأمر الذي دفع الأطر الصحية إلى التصعيد. كما تزامنت الوقفة مع ما وصفته الهياكل النقابية بـ”مستجدات خطيرة” يعيشها القطاع، أبرزها التهديد الذي يطال مركزية أجور مهنيي الصحة من خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة، إضافة إلى التراجعات التي يعتبرها المهنيون تمس حقوقهم خلال تنزيل تجربة المجموعة الصحية الترابية بطنجة.

وعقب الوقفة، عقد المجلس الجهوي للجامعة الوطنية للصحة اجتماعاً موسعاً بمقر الاتحاد الجهوي للاتحاد المغربي للشغل، وسط حضور مكثف للمناضلات والمناضلين. وتم خلال الاجتماع التأكيد على مواصلة التعبئة والنضال دفاعاً عن حق الجهة في الاستفادة من تعويضات البرامج الصحية، ووضع برنامج نضالي إضافي على المستويات المحلية والإقليمية وعبر مواقع العمل عند الاقتضاء، مع تشكيل لجنة جهوية للترافع وتحديد المسؤوليات الإدارية المرتبطة بهذا الإقصاء الاستثنائي. كما نوه المجلس بالخط النضالي للجامعة الوطنية للصحة وبوحدة وتضامن الأطر الصحية داخل الاتحاد.

وفي ما يتعلق بالتهديدات التي تطال الحقوق الوظيفية الأساسية، شدد المجلس على ضرورة رص الصفوف للدفاع عن مركزية الأجور ووضعية الموظف العمومي، والمطالبة بتعديل البنود المجحفة ضمن القوانين المنظمة للمنظومة الصحية (22.08 و22.09)، إضافة إلى الدعوة للمشاركة القوية في الوقفة الاحتجاجية الوطنية المقررة يوم 10 دجنبر 2025 أمام البرلمان بالرباط، وتنظيم عملية تنقل جماعية لحضورها إلى جانب اجتماع اللجنة الإدارية الوطنية. كما التزم المجلس باتخاذ مبادرات نضالية وترافعية جهوية جديدة لحماية الحقوق والمكتسبات الوظيفية لمهنيي الصحة.

وأكد المجلس الجهوي أن باقي القضايا التنظيمية والمطلبية التي تمت مناقشتها سيجري التعامل معها وفق ما تقتضيه كل مرحلة، عبر المكتب الجهوي والهياكل النقابية المحلية والإقليمية، وبمساهمة مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية للصحة بالجهة.