اختتام منتدى الحوار المؤسساتي حول “السياسات الوطنية تجاه النساء” بالدار البيضاء
اختُتمت، مساء الخميس 04 دجنبر 2025 بمدينة الدار البيضاء، أشغال منتدى الحوار المؤسساتي الذي نظمته جمعية التحدي للمساواة والمواطنة تحت شعار: “السياسات الوطنية تجاه النساء: تعزيز الحوار المؤسساتي وتقييم المجهود التشريعي خلال الولاية الحادية عشرة”. وجمع اللقاء ممثلين عن القطاعات الحكومية والمؤسسة التشريعية وهيئات الحكامة، إلى جانب فاعلين مدنيين وباحثين، في نقاش موسع حول حصيلة التشريعات والسياسات الوطنية الموجهة للنهوض بأوضاع النساء والفتيات، وكذا حدود التنسيق بين الفاعلين، وسبل تعزيز الحكامة التشريعية والالتقائية المؤسساتية في ظل التحولات الرقمية والاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المغرب.
واعتمد المنتدى ورقة علمية تضمنت أربعة محاور أساسية شملت الإطار المؤسساتي للحوار، وتقييم المجهود التشريعي خلال الولاية الحادية عشرة، والتحديات المؤسساتية في مجال المساواة، إضافة إلى مقترحات عملية لاعتماد مقاربة جديدة تدعم الحوار المؤسساتي كآلية لتعزيز المساواة.
وقد خلص المشاركون والمشاركات إلى مجموعة من التوصيات أبرزها التأكيد على ضرورة التنفيذ الفعلي والتتبع المستمر لالتزامات الخطة الحكومية الثالثة للمساواة، وملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمناهضة زواج القاصرات، والتسريع بإحالة مشروع تعديل القانون 103.13 الخاص بمحاربة العنف ضد النساء وإدراج مقتضيات رادعة للعنف الرقمي، فضلاً عن مراجعة النصوص المتعلقة بالعنف في الفضاء العام والرقمي ووضع إطار قانوني شامل لحماية النساء من العنف الرقمي، إضافة إلى الدعوة للمصادقة على اتفاقية إسطنبول وإعداد خريطة وطنية محينة حول أشكال العنف.
كما أوصى المشاركون بتحسين الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للنساء في المناطق الصناعية الخاصة، والتسريع بالإعلان عن الصيغة الجديدة لصندوق التكافل العائلي مع توسيع قاعدة المستفيدات وتبسيط المساطر. ودعوا إلى مراجعة المنظومة الانتخابية لضمان المناصفة، وإدراج مبادئها في القانونين التنظيميين لمجلسي النواب والمستشارين، وإحداث آلية لضمان المناصفة داخل الهيئات التي تنتخب مجلس المستشارين، إلى جانب إصدار قانون يضمن حضور النساء في مناصب المسؤولية العليا.
وفي ما يتعلق بالآليات المؤسساتية لحماية النساء، اقترح المنتدى إحداث غرف وأقسام متخصصة داخل المحاكم للبت في قضايا العنف ضد النساء مع توفير تكوين متخصص للقضاة والمساعدين الاجتماعيين، وتفعيل آليات الوساطة والتحكيم دون المساس بحقوق الضحايا، وإقرار مجانية الوساطة الأسرية مع استثناء حالات العنف، وإرساء آليات دائمة للمساواة على مستوى القطاعات الحكومية والترابية.
وفي ختام أشغال المنتدى، أكدت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة أن تمتين الحوار المؤسساتي يمثل مدخلاً استراتيجياً لترسيخ المساواة وضمان نجاعة المجهود التشريعي والتنظيمي، مشددة على أن الارتقاء بأوضاع النساء والفتيات يتطلب التزاماً جماعياً يستند إلى الدستور والتوجيهات الملكية والالتزامات الدولية للمغرب. كما جددت الجمعية حرصها على مواصلة هذا المسار عبر تعزيز الروابط بين الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين، وإحداث فضاءات منتظمة للنقاش والتقييم والترافع من أجل حقوق النساء.
