العدالة والتنمية بمجلس الرباط يرفض تعديل القرار الجبائي ويعتبره مخالفا للمساطر القانونية

أصدر فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط بلاغاً للرأي العام المحلي والوطني أعلن فيه رفضه للطريقة التي تم بها تمرير تعديل القرار الجبائي المتعلق بتحديد أسعار الرسوم المفروضة على الأراضي الحضرية غير المبنية، وذلك خلال الدورة الاستثنائية للمجلس المنعقدة يوم الأربعاء 3 دجنبر 2025.
وأوضح الفريق أن عرض النقطة على أنظار المجلس شابته اختلالات شكلية ومسطرية وقانونية، مما يجعل المصادقة عليها قابلة للطعن وقد يتسبب في إشكالات مستقبلية عند التطبيق.

وقال الفريق إن المجلس لم يتوصل بمذكرة التقديم الخاصة بالتعديل، رغم كونها وثيقة أساسية تشرح خلفيات القرار وأهدافه وآثاره المالية والجبائية، كما غاب الرسم الجبائي المستمر الذي يفترض اعتماده مرجعا إلزاميا للمقارنة وضبط أي تعديل مقترح.

واعتبر البلاغ أن التوصية المعروضة على المصادقة جاءت غير شفافة، حيث لم تحدد أسعار الرسم بدقة لكل منطقة، بل بقيت ضمن نطاق واسع يتراوح بين 15 و30 درهماً للمتر المربع، مما يفتح الباب أمام التأويل والاجتهاد الإداري ويطرح تساؤلات حول معايير اختيار السعر المناسب في كل حالة، وهو ما يمس مبدأ العدالة والشفافية الجبائية.

وسجل الفريق أيضا أن إدراج النقطة والتصويت عليها لم يحترما المسطرة القانونية المؤطرة للقرارات الجبائية، مؤكدا أنه رغم دعمه لأي إصلاح جبائي منصف ويخدم مصلحة الجماعة، فقد صوّت برفض التعديل بسبب غياب الوثائق الأساسية وغياب تداول فعلي وشفاف داخل المجلس حول الأسعار ونطاق تطبيقها.

وختم فريق العدالة والتنمية بلاغه بالتأكيد على التزامه بالدفاع عن قرارات سليمة قانونيا وشفافة ماليا، والتواصل المستمر مع المواطنين بشأن كل القضايا التي تهمهم داخل تدبير الشأن المحلي.