الجمعية المغربية لحماية المال العام “تتهم” برلمانيا بمراكش بمحاولة إسكات الأصوات المزعجة

عبر المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام – جهة مراكش الجنوب، عن إدانته لما وصفه بـ”المناورة الكيدية” التي أقدم عليها البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار بدائرة المدينة سيدي يوسف بن علي بمراكش، يونس بنسليمان، بعد وضعه شكاية مباشرة أمام المحكمة الابتدائية بمراكش ضد رئيس الجمعية محمد الغلوسي، وهي الشكاية المدرجة في جدول جلسات المحكمة بتاريخ 18 يوليوز 2025.
وأشار البلاغ، توصل موقع الميدان بريس، إلى أن هذه الشكاية تأتي في سياق كشف الجمعية، عبر رئيسها، عن شبهات فساد تتعلق بصفقة بناء المحطة الطرقية الجديدة بحي العزوزية بمراكش، والتي سبق أن قدّم بشأنها المكتب الجهوي شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، خضعت للتحقيق من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، وهي اليوم معروضة على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال العام في ملف يتابع فيه البرلماني بنسليمان إلى جانب مسؤولين آخرين من أجل جنايات تتعلق بتبديد أموال عمومية، استعمال محررات رسمية مزورة، وتلقي منافع غير مشروعة، طبقاً لفصول من القانون الجنائي.
واستغربت الجمعية من سعي البرلماني المذكور إلى تصدر المشهد في قضية المحطة الطرقية رغم أن المجلس الجماعي، بصفته صاحب المشروع، هو الجهة المخوّلة لتقديم التوضيحات اللازمة للرأي العام، لا سيما وأن المشروع يندرج في إطار برنامج “مراكش الحاضرة المتجددة”.
واعتبر المكتب الجهوي للجمعية هذه الشكاية محاولة مكشوفة لإسكات الأصوات المزعجة وتضليل الرأي العام، خصوصاً مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، مؤكداً أن الجمعية بصدد إعداد برنامج نضالي ستُعلن تفاصيله قريباً، للتصدي لما وصفه بتنامي الفساد واستغلال مواقع المسؤولية لمراكمة الثروة على حساب التنمية والمصلحة العامة.
كما المكتب طالب الوكيل العام للملك بفتح بحث شامل في ملفات “برنامج مراكش الحاضرة المتجددة”، بإسناد التحقيق للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يشمل جميع الأطراف المتدخلة، مدى احترام دفاتر التحملات، ومبررات تعثر إنجاز بعض المشاريع، مع دعوة صريحة إلى تحريك المتابعات ضد المتورطين.
وأثار المكتب الجهوي تساؤلات بشأن ما وصفه بـ”احتجاز” تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية، خاصة فيما يتعلق بتدبير مجلس جهة مراكش آسفي، مسجلا الغياب التام لأي تقارير منذ سنة 2012، رغم مؤشرات التراكم غير المبرر للثروة لدى بعض المنتخبين والمسؤولين المحليين.
كما طالب بتوسيع التحقيقات في ملف فضيحة جامعة ابن زهر بأكادير، والتسريع في إصدار الأحكام في ملفات “كوب 22″، “أملاك الدولة”، و”جماعة العيون المرسى”، منبهاً إلى ما اعتبره تقاعساً في مواجهة مظاهر الفساد داخل المؤسسات العمومية، ومنادياً بقرارات حازمة تعيد الثقة في القانون والمؤسسات.
وختم المكتب الجهوي بلاغه بالتأكيد أن هذه المناورات لن تثني الجمعية عن مواصلة عملها النضالي، وأنها ستواصل التصدي للمفسدين وناهبي المال العام، دفاعاً عن قيم العدالة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.