لهيب أسعار الأدوية.. التامني لـ”الميدان”: لوبي الأدوية يتحكم في كل شيء ويجب القطع مع هذا المنطق

قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال استضافته من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن الفرق بين القيمة المصرح بها لواردات الأدوية لدى الجمارك والسعر الذي تباع به في الصيدليات يصل إلى 300 في المائة.

وفي هذا الصدد، قالت فاطمة التامني، البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن شركات الأدوية في المغرب تعتبر فاعلا أساسيا في المنظومة الصحية بشكل عام، وبالتالي فهي تساهم في الاقتصاد ،وليس فقط تزود السوق بالأدوية والعلاجات الضرورية، مردفة بالقول “لكن السؤال الذي يطرح هو هل هذه الشركات فوق المحاسبة؟ وهل هناك اختلالات تجعلها غير خاضعة لرقابة صارمة إلى غير ذلك من التساؤلات المتعلقة بشبهات التلاعب بالأسعار”.

وسجلت التامني، في تصريح خصت به الميدان بريس، أن المغرب يعرف ارتفاعا في أسعار العديد من الأدوية مقارنة بدول الجوار كإسبانيا مثلا ودول أخرى، إذ نجد أن نفس الأدوية ثمنها أكثر من الضعف علما على أن القدرة الشرائية في المغرب هي أضعف بكثير مقارنة بهذه الدول”.

وشددت المتحدثة ذاتها على أن ارتفاع هذه الأسعار يطرح تساؤلا متعلقا بتواطؤ الفاعلين حول رفع الأسعار، وهل الدولة تراقب بالشكل الكافي والفعال هذه التكاليف الحقيقية للانتاج والتوزيع، إضافة إلى سؤال الشفافية، مشيرة إلى أن “هناك أدوية يتم استيرادها بأسعار يمكن اعتبارها مخفضة، ولكن يتم بيعها بأثمان باهضة في المغرب، أضف إلى ذلك وجود تفاوت في بعض الأدوية، الشيء الذي يثير عدة تساؤلات حول اللوبيات التي تستفيد من التحكم في العرض والطلب”.

وسجلت البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي وجود ضعف الرقابة على الجودة والمواصفات رغم أن وزارة الصحة والوكالة الوطنية لمراقبة الأدوية مسؤولة على مراقبة جودة الأدوية، ولكن هناك حالات لسحب بعض الأدوية من السوق بسبب مشاكل في تركيبتها أو آثارها الجانبية الخطيرة، معتبرة هذا الأمر دليل على أن الرقابة ليست بالصرامة المطلوبة الشيء الذي يجعلنا نتكلم على وجود لوبيات، تضيف التامني.

وشددت التامني على أن هذه اللوبيات تشكل ضغطا، وهو الضغط الذي يطال المجال التشريعي بطبيعة الحال، مردفة بالقول” اليوم لدينا شركات للأدوية في المغرب لها نفوذ قوي داخل دوائر القرار التشريعي في المؤسسة التشريعية”.

وأكدت التامني أن هذه اللوبيات تتحرك سواء عبر تمويل دراسات طبية أو التأثير في بعض السياسات الدوائية، والتحرك أيضا ضد التشريعات التي من شأنها أن تقلل من أرباحها، أو تشجع الأدوية الجنيسة، وهو ما لا ينعكس على سعر الأدوية التي تظل مرتفعة.

وتابعت قائلة “إذا ليست هناك رقابة بالصرامة اللازمة وليست هناك عقوبات رادعة في حالة الاحتكار أو تضارب الأسعار، وأحيانا حتى عندما تكون هناك أزمة دوائية، لا نجد عقوبات صارمة ولا محاكمات علنية التي تطال كبار الفاعلين، وهو ما يطرح سؤالا حول مدى قدرة الدولة على فرض القانون على الجميع دون استثناء”.

ودعت القيادية بحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي إلى القطع مع هذا المنطق، وعدم ترك القطاع تحت رحمة منطق الربح لأنه يأتي على حساب صحة المواطنين، بحسب تعبيرها.

وأشارت التامني إلى انعدام المنافسة، موضحة أنه لابد من وجود منافسة شريفة وفي نفس الوقت تشجيع الأدوية الجنيسة محليا، وتفعيل آليات المحاسبة والعقوبات ضد أي تلاعب بصحة المواطنين وبقدرتهم الشرائية.

وخلصت التامني إلى أنه يجب تشديد الرقابة على تسعيرة الأدوية وأن تكون متلائمة مع القدرة الشرائية، مؤكدة على ضرورة وجود شفافية على عقود الاستيراد والتوزيع.