أزمة قطاع الدواجن في المغرب.. الجمعية الوطنية لمربي الدجاج تدق ناقوس الخطر
نددت الجمعية الوطنية لمربي الدجاج اللحم بالأوضاع “الكارثية” التي يعيشها قطاع إنتاج دجاج اللحم في المغرب، ووصفتها بـ”الأسوأ” في تاريخ القطاع، بسبب ما اعتبرته عشوائية، واحتكارًا، وغيابًا تامًا لأجهزة الرقابة.
واتهمت الجمعية في بلاغها، الذي توصلت وسائل الإعلام بنسخة منه، ما أسمته لوبيات تتحكم في مفاصل القطاع بدعم من الفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن (FISA)، التي لم تعد -حسب تعبير البلاغ- تمثل المصلحة العامة بل “تحمي مصالح شركات كبرى ولوبيات محدودة على حساب المربي الصغير والمتوسط والمستهلك المغربي”.
الجمعية حمّلت بشكل صريح وزارة الفلاحة والحكومة المغربية المسؤولية الكاملة في تفاقم هذه الأوضاع، معتبرة أن الجهات الوصية تجاهلت مرارًا وتكرارًا تحذيرات المهنيين منذ فشل أول عقد ضمن مخطط المغرب الأخضر سنة 2011، خاصة فيما يتعلق بقطاع الدواجن.
وقالت الجمعية إن تكلفة الكتكوت، التي يُفترض ألا تتجاوز 0.17% من تكلفة الكيلوغرام الواحد من الدجاج الحي وفق المعايير الدولية، ما تزال في المغرب مرتفعة بشكل “غير مبرر”، مشيرة إلى أن سعر الكتكوت يقفز في بعض الأسابيع من 7.00 إلى 12.00 درهمًا، وتجاوز في بعض الحالات 14.00 درهمًا سنة 2024، رغم أن تكلفته الحقيقية لا تتجاوز 3.00 دراهم، بحسب تقديرات المهنيين.
ولفت البلاغ إلى أن الجمعية سبق أن تقدمت، خلال المناظرة الوطنية لتاجر بمراكش سنة 2019، بمقترح مراجعة الرسوم الجمركية على كتاكيت دجاج اللحم (رمز التعريفة الجمركية 0105119000)، بهدف تشجيع المنافسة وخفض كلفة الإنتاج، إلا أن الفدرالية البيمهنية اعترضت بشدة على هذا المقترح، وهو ما أدى، وفقًا للجمعية، إلى “فتح الباب أمام تلاعبات واضحة في السوق، وسط غياب تام لأي مراقبة أو مساءلة”.
وفي ختام بلاغها، دعت الجمعية الوطنية لمربي الدجاج اللحم إلى تدخل فوري من طرف الحكومة والجهات المعنية، مطالبة بفتح تحقيق في اختلالات السوق، وتفعيل قانون التتبع (رقم 28-07)، وفرض ضوابط صارمة لحماية آلاف المربين الصغار والمتوسطين الذين أصبحوا يعانون من الإقصاء الممنهج، ولضمان العدالة في الأسعار لفائدة المستهلك المغربي.
