مطالب بفتح بحث قضائي حول شبهات فساد بتنفيذ البرنامج الملكي”مراكش الحاضرة المتجددة”

وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام، عبر مكتبها الجهوي مراكش الجنوب، شكاية إلى رئيس النيابة العامة بالرباط تطالب فيها بفتح بحث قضائي معمق وشامل حول ما اعتبرته شبهات فساد وتبديد واختلاس المال العام وغسل الأموال واستغلال النفوذ وتلقي فائدة وتكوين عصابة إجرامية، وذلك في ما يرتبط بتنفيذ البرنامج الملكي “مراكش الحاضرة المتجددة” الذي رصد له غلاف مالي يقدر بـ 600 مليار و300 مليون سنتيم.

وأكدت الجمعية في مراسلتها، توصل موقع الميدان بريس بنسخة منها، أن دورها يتمثل في التبليغ عن الشبهات التي قد تمس بالنظام العام والعدالة، مذكرة بأن الدستور المغربي ينص في فصوله (154 و155 و156) على مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية والمساواة في تدبير المرافق العمومية، كما يعاقب في الفصل 36 على الشطط في استغلال النفوذ والمخالفات ذات الطابع المالي وتضارب المصالح والاحتكار.

وأوضحت الجمعية أن المعطيات التي توصل بها مكتبها الجهوي تشير إلى وجود معاملات مالية وعقود وصفتها بـ”الصورية” قد تكون استعملت – بحسب الشكاية – كغطاء لتداول أموال مهمة خارج الضوابط القانونية، مع احتمال وجود استغلال للنفوذ لتسهيل ارتكاب تلك الأفعال.

وطالبت الجمعية رئيس النيابة العامة بفتح تحقيق دقيق للكشف عن حقيقة هذه الشبهات وترتيب الآثار القانونية في حال ثبوتها، مشددة على ضرورة حماية المال العام وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

ولم توجه الشكاية أي اتهامات مباشرة لأي شخص أو جهة محددة، إذ جاءت ضد “مجهول” إلى حين انتهاء البحث القضائي.