لجنة الحقيقة والمساءلة تدعو إلى اعتصام ليلي بالرشيدية وتطالب بكشف ملابسات مقتل الطفل الراعي محمد بويسلخن
دعت لجنة الحقيقة والمساءلة في قضية مقتل الطفل الراعي محمد بويسلخن إلى المشاركة المكثفة في اعتصام ومبيت ليلي أمام محكمة الاستئناف بالرشيدية، وذلك يوم الجمعة 5 شتنبر 2025 ابتداءً من الساعة السادسة مساءً، احتجاجًا على ما وصفته بـ”القصور والتراخي وغياب الجدية” في التعاطي مع ملف القضية.
وأكدت اللجنة، المشكّلة من 12 فرعًا من فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهتي درعة تافيلالت وخنيفرة بني ملال، أن القضية لا تزال تشهد العديد من الضبابية والغموض، رغم التطور الأخير المتمثل في قرار النيابة العامة تكييف الواقعة كـ”جريمة قتل عمد” بدل “انتحار”، وهو ما اعتبرته اللجنة تحولًا جوهريًا في مسار الملف.
وفي بيانها الثالث، حمّلت اللجنة الدولة المغربية مسؤولية التقصير في مراحل البحث والتحقيق الأولي، معتبرة أن الوضعية الاجتماعية الهشة لأسرة الضحية ساهمت في التعتيم على القضية، قبل تدخل اللجنة وفاعلين حقوقيين محليين وجهويين.
كما طالبت اللجنة بفتح تحقيق شامل ومعمق يشمل كل الأطراف التي وردت أسماؤها أو أُشير إليها في الشكايات الموجهة من الأسرة والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بما في ذلك عناصر من الضابطة القضائية، وأشخاص كانوا حاضرين بمسرح الجريمة، ومن يُشتبه في تورطهم في محاولات طمس الحقيقة، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال وساطات غير رسمية.
وأدانت اللجنة ما وصفته بـ”الضغوط والتضييقات” التي تعرضت لها أسرة الطفل بأغبالو، والتي انتهت بتهجيرها قسرًا، مشيدة في المقابل باحتضان ساكنة تقجوين للأسرة وتوفير الدعم الإنساني لها.
وأكدت اللجنة ثقتها في هيئة الدفاع المكونة من محاميي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، داعية كافة القوى الحقوقية والنقابية والسياسية إلى الانخراط الواسع في الاعتصام من أجل محاكمة عادلة وكشف الحقيقة كاملة في هذه القضية، التي اعتبرتها “ليست مجرد جريمة جنائية عادية، بل انتهاكًا صارخًا لحق الطفل في الحياة والأمان”.
وتأتي هذه الدعوات تزامنًا مع أولى جلسات الاستماع لبعض الشهود أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، والتي من المنتظر أن تنعقد يوم 28 غشت الجاري.
