“حركة ضمير” تجدد هياكلها وتدعو إلى نموذج سياسي ديمقراطي جديد

عقدت “حركة ضمير” جمعها العام يوم الأحد 6 يوليوز 2025، في أجواء نقاش مستفيض شمل مختلف جوانب الوضع الوطني، حيث صادق المشاركون على التقريرين الأدبي والمالي، كما أقر الجمع العام تعديلات على القانون الأساسي، من أبرزها إحداث مكاتب جهوية، وإحداث منصب “الرئيس المؤسس” الذي أُسنِد بالإجماع لصلاح الوديع، مع التنويه الكبير بإسهاماته في مسار الحركة.

وأعربت “حركة ضمير” في بيانها الختامي الذي توصل به موقع الميدان بريس عن ارتياحها لانضمام كفاءات شابة جديدة إلى صفوفها، من داخل المغرب وخارجه، معتبرة ذلك مؤشراً إيجابياً على تنامي الوعي المدني والسياسي لدى الجيل الجديد. وأكدت الحركة على ضرورة تجديد الحياة الديمقراطية في البلاد، محذرة في المقابل من خطر تعميق فقدان الثقة في المؤسسات، وهو ما وصفته بأنه تهديد حقيقي للبنيان المؤسساتي، إذا ما استمرت الأوضاع على حالها.

وشدد البيان على أن تجاوز هذا الوضع المقلق يستدعي تفعيل المقتضيات الدستورية نصاً وروحاً، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وإعطاء الأولوية لمحاربة الفساد وتضارب المصالح، وتحقيق التواصل الشفاف والفعال مع المواطنين. كما دعت الحركة إلى اعتماد نموذج سياسي جديد يقطع مع الزبونية والتلاعب بالاستحقاقات الانتخابية تحت غطاء المساعدة الاجتماعية، ويعيد الاعتبار للحياة الحزبية الديمقراطية، ويضمن استقلالية القرار الحزبي ويربط الدعم العمومي بالشفافية والمساءلة، كما طالبت بنظام انتخابي أكثر نجاعة يفرز أغلبيات سياسية منسجمة.

وسجلت الحركة بقلق استمرار التوترات المرتبطة بالحركات الاجتماعية، داعية إلى مبادرات ملموسة لبناء الثقة وفتح صفحة جديدة مع المناطق التي شهدت احتجاجات، وفي مقدمتها منطقة الريف، كما نددت بما وصفته بتردي الوضع الحقوقي واستمرار تغول الحكومة في إنتاج القوانين بمعزل عن البرلمان، واعتبرت أن عدداً من النصوص التشريعية يكرس الاختلالات الاجتماعية، ويخدم مصالح لوبيات اقتصادية على حساب مبادئ العدالة الاجتماعية.

وعلى المستوى الاقتصادي، عبرت “حركة ضمير” عن أسفها لما وصفته بفشل الحكومة في الالتزام بأهداف النموذج التنموي الجديد، مشيرة إلى ركود النمو، وبلوغ معدلات البطالة مستويات قياسية (21.3% وفق إحصائيات شتنبر 2024)، وتراجع معدل النشاط خاصة لدى النساء، إلى جانب فقدان الاقتصاد لأكثر من 150 ألف منصب شغل خلال أربع سنوات، مقابل وعود حكومية بتوفير مليون منصب. كما نبهت إلى الارتفاع المقلق في الدين العمومي إلى ما يفوق 1300 مليار درهم، واتساع عجز الميزان التجاري، واستمرار اقتصاد الريع واحتكار فئات محدودة للفرص الاقتصادية الكبرى، وهو ما قالت الحركة إنه يقوّض أي إمكان فعلي لتحقيق عدالة اجتماعية وتنمية منصفة.

وبخصوص قضية الوحدة الترابية، عبرت الحركة عن ارتياحها للمكاسب الدبلوماسية التي حققتها المملكة، وعلى رأسها دعم مبادرة الحكم الذاتي من قبل قوى دولية كبرى، كما سجلت استمرار العداء الرسمي الجزائري لوحدة المغرب الترابية، واعتبرت أن هذه الظروف تستدعي تعزيز الجبهة الداخلية وصيانة التماسك الوطني.

أما على المستوى الدولي، فقد عبّرت الحركة عن قلقها من تدهور الأوضاع الجيوسياسية، خصوصاً ما يجري في الشرق الأوسط، مستنكرة ما وصفته بـ”الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة”، والتي قالت إنها كشفت زيف خطابات القانون الدولي ومبادئ العدالة، معتبرة أن هذه الأوضاع تستوجب من المغرب المزيد من اليقظة والتماسك.

وفي المقابل، ثمّنت “حركة ضمير” تنامي توجه عدد من دول “الجنوب الكبير” نحو بناء تحالفات اقتصادية وتقنية جديدة من شأنها تقويض منطق الهيمنة وخلق نظام عالمي أكثر عدلاً وتوازناً.

وقد اختُتم الجمع العام بانتخاب مجلس وطني جديد، تلاه انتخاب المكتب التنفيذي الذي يضم كلاً من: محمد بنموسى، عبد المنعم خنفري، كنزة بوعافية، أنور الأزهاري، الحسين اليماني، زكريا أشرقي، أحمد العمراوي، غزلان بنرزوق، وسارة بوعزة، على أن يُعقَد اجتماع لاحق لتوزيع المهام داخل المكتب.