روجت لتطبيق غير مجدي.. “فوغال تازة” تثير استياء الساكنة بتقليص حافلاتها يوم الأحد

تعيش مدينة تازة، كل يوم أحد، على وقع ارتباك كبير في حركة النقل الحضري، بسبب تقليص عدد الحافلات التابعة لشركة “فوغال” المفوض لها تدبير القطاع، الأمر الذي خلّف موجة استياء واسعة في صفوف المواطنين، الذين يعانون من صعوبة التنقل وتأخر كبير في المواعيد.

وبحسب ما عاينه عدد من المواطنين، فإن الشركة لا تُشغّل سوى أربع حافلات فقط على كل خط، في مشهد يوصف بـ”العبثي”، في ظل غياب أي تبرير رسمي لهذا التخفيض الحاد في عدد المركبات.

كما تسجل نفس المصادر تأخر إضافة حافلة خامسة إلى حدود الساعة الرابعة مساء، ما يطرح علامات استفهام حول مدى احترام الشركة لبنود دفتر التحملات.

هذا التقليص في عدد الحافلات، تضيف المصادر ذاتها،  يتسبب  في ازدحام شديد، تضطر معه الحافلات إلى المرور دون التوقف في بعض المحطات بسبب اكتظاظها المفرط، ما يجعل المواطنين ينتظرون لساعات طويلة على الأرصفة دون حظ ركوب حافلة.

ويطرح هذا الأمر تساؤلات جدية حول مدى التزام الشركة ببنود دفتر التحملات المبرم معها، والذي يُفترض أن يضمن توفير خدمات نقل منتظمة وكافية تلبي احتياجات السكان، خصوصاً في أوقات الذروة.

ويتكرر هذا الوضع كل أسبوع، إذ اعتبره العديد من المتتبعين “استهتارا واضحا بحقوق المواطنين”، وانعكاساً لمنطق الربح المادي الذي يطغى على أداء الشركة، على حساب تقديم خدمة عمومية تحترم كرامة الساكنة وتستجيب لحاجياتها اليومية.

وفي ظل غياب أي توضيح من طرف الشركة، تتصاعد الأصوات المطالِبة بتدخل المجلس الجماعي للوقوف على مدى التزام “فوغال” بتعهداتها التعاقدية، ومراجعة شروط التدبير، خصوصا أن النقل الحضري يشكل ركيزة أساسية في حياة المواطنين اليومية، ولا يحتمل أن يكون رهينة لسوء التدبير أو قرارات أحادية غير مفهومة.

من جهته، يحمّل المجتمع المدني والعديد من الفاعلين المحليين جزءا من المسؤولية للسلطات المفوضة، التي يُفترض أن تراقب جودة الخدمات وتُلزم الشركة باحترام معايير الاستمرارية والتغطية الشاملة، بما يضمن تنقلا كريما لكافة الفئات، وفي جميع أيام الأسبوع دون استثناء.

وبدلاً من الانكباب على تحسين جودة الحافلات وظروف العمل، لجأت شركة فوغال إلى إطلاق تطبيق إلكتروني لشراء التذاكر، استثمرت كثيرًا في الترويج له، حيث جندت جيشا من المتابعين والنشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي لتسويق التطبيق وكأنه إنجاز غير مسبوق.

هذا التوجه يثير استغراب المواطنين، الذين يتساءلون لماذا تصرف الأموال والجهود على الترويج الرقمي بينما تظل المشاكل الميدانية القائمة عالقة دون حلول.