صرخة من أمام البرلمان: اعتصام حاشد لعائلة وأصدقاء الطفل الراعي محمد بويسلخن للمطالبة بالعدالة وكشف الحقيقة
شهدت الساحة المقابلة لمبنى البرلمان بالعاصمة الرباط، يوم 17 غشت 2026، اعتصاما حاشدا وتاريخيا، جسد انتصارا للإرادة الجماعية وصوت الضمير الحي المطالب بالحق في الحقيقة والعدالة. وجاءت هذه الخطوة الاحتجاجية التي دعت إليها “لجنة الحقيقة والمساءلة”، لتؤكد من جديد أن قضية الطفل الراعي الراحل، محمد بويسلخن تحولت إلى قضية رأي عام وطني يرفض الظلم والإفلات من العقاب.
وقد توافد على مكان الاعتصام العشرات من المتضامنين والحقوقيين، والعديد من المواطنين الذين تحملوا عناء السفر ومشقة الطريق من مختلف مناطق المغرب، تعبيرا عن إيمانهم الراسخ بعدالة القضية ووفاء لذكرى الطفل الذي راح ضحية ظروف غامضة سنة 2025. ورفع المحتجون شعارات قوية تطالب بالكشف عن الحقيقة كاملة، ومحاسبة المتورطين، ورفض الروايات التي تحاول طمس معالم الجريمة أو إدراجها ضمن الملفات المنسية، مشددين على أن دماء الأطفال خط أحمر لا يسقط بالتقادم.
وفي بيان ختامي وجهته اللجنة المنظمة، أعربت فيه عن جزيل شكرها وامتنانها لكل من حضر وساند هذه المحطة النضالية، معتبرة أن نجاح هذا الاعتصام يمثل دفعة قوية ومحطة مفصلية في مسار البحث عن العدالة والمساءلة. كما أكد المشاركون أن هذه الخطوة ليست نهاية الطريق، بل هي بداية لمرحلة جديدة من الضغط السلمي والحقوقي حتى ينال الجناة جزاءهم العادل، وتتحقق كرامة الضحية وعائلته، تحت شعار لا تستر، لا حماية، ولا إفلات من العقاب، فالعدالة لمحمد هي انتصار لكل قيم الإنسانية ودولة الحق والقانون.
