كلية الحقوق بتازة تفتح التسجيل في ماستر «المعاملات الإدارية والمالية والارتقاء الرقمي»
أعلنت كلية العلوم القانونية والسياسية بتازة، التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، عن فتح باب التسجيل برسم سلك الماستر برسم الموسم الجامعي 2026/2027، في مسلك «المعاملات الإدارية والمالية والارتقاء الرقمي»، في إطار عرض أكاديمي يواكب التحولات التي يعرفها مجال الإدارة والخدمات العمومية في ظل الرقمنة.
ويهدف المسلك إلى تمكين الطلبة من تعميق معارفهم في المواد الأساسية التي يتضمنها التكوين، والتعرف على المستجدات القانونية والتطورات المؤسساتية في المجالين الإداري والمالي، إلى جانب الإلمام بالمهارات والتقنيات الرقمية المرتبطة بمستوى الخدمات الإدارية.
كما يروم التكوين تأهيل الطلبة لولوج سوق الشغل بكفاءات تتلاءم مع متطلبات العصر الرقمي، وتحديث المعارف القانونية والمستجدات الراهنة بالنسبة للموظفين، فضلاً عن تكوين خريجين متخصصين في التدبير الإداري ممن يتوفرون على أدوات معرفية في إعداد الميزانية وترشيدها وتنفيذها والقيام بالإحصاص والمراقبة المرتبطة بالجرائم المالية واختلالات الميزانية والأجهزة الرقابية.
ووفق المعطيات التي أعلنت عنها الكلية، يستفيد الطلبة خلال التكوين من تأطير في مجالات متعددة، من بينها القضاء الإداري والمالي، والإدارات العمومية والمؤسسات والجماعات الترابية، إضافة إلى الوظائف الاستشارية بهيئات الحكامة والمهام القيادية والمسؤوليات المرتبطة بتدبير المرافق العمومية.
ويشترط للولوج إلى المسلك الحصول على الإجازة في العلوم القانونية، سواء القانون العام أو الخاص، أو الإجازة في الشريعة، فيما تتم دراسة الملفات وفق مجموعة من المعايير، من بينها عدد الميزات المحصل عليها، وعدد سنوات الدراسة في الإجازة، ومدى التوفر على المواد الأساسية المرتبطة بالمسلك، خاصة القانون الإداري والمالي والتنظيم القضائي والنشاط الإداري.
وأوضحت الكلية أن التسجيل بالمنصة الإلكترونية مفتوح خلال الفترة الممتدة من 28 شتنبر إلى 8 أكتوبر 2026، على أن تتم دراسة ملفات المترشحين ما بين 9 و13 أكتوبر، والإعلان عن النتائج النهائية في 14 أكتوبر، بينما حُددت فترة التسجيل النهائي من 15 إلى 20 أكتوبر 2026.
ويأتي إطلاق هذا المسلك في سياق متزايد فيه الطلب على الكفاءات القانونية والإدارية القادرة على مواكبة التحول الرقمي وتطور أساليب تدبير المرافق والمؤسسات العمومية.
