جماعة مراكش توضح حيثيات تفويت عقار بـ3000 درهم بقلب المدينة
تفاعلت جماعة مراكش مع الجدل الذي رافق عملية تفويت قطعة أرضية بالحي الشتوي، إذ أصدرت المديرية العامة للمصالح بجماعة مراكش بيانا توضيحيا للرأي العام، بشأن الموضوع، وذلك على إثر ما تم تداوله إعلاميا حول مشروع تفويت القطعة الأرضية من المجلس الجماعي لفائدة الدولة (الملك الخاص).
وأكد البلاغ، توصلت الموقع بنسخة منه، أنه سبق للمديرية الجهوية لأملاك الدولة أن تقدمت بطلب إلى جماعة مراكش تحت عدد 1935 بتاريخ 23/01/2020 يرمي الى تفويت قطعة أرضية تم تقدير مساحتها من طرف السيد المدير الجهوي لأملاك الدولة فيما قدره 1700 متر مربع منتمية للرسم العقاري عدد 2574/م الكائنة بالحي الشتوي.
وتم على إثر ذلك، يضيف البلاغ، برمجة النقطة المتعلقة بتفويت هذه القطعة الأرضية كنقطة مضافة بجدول أعمال المجلس الجماعي السابق من طرف والي جهة مراكش أسفي أنذاك خلال دورته العادية لشهر فبراير 2020 حيث صادق المجلس بإجماع أعضائه الحاضرين على قبول مبدإ التفويت لفائدة الدولة في انتظار تحديد مبلغه من طرف اللجنة الإدارية للتقييم وعرضه مجددا على أنظار المجلس الجماعي للتداول في شأنه.
وقد راسلت الجماعة أنذاك، بحسب المصدر ذاته، والي جهة مراكش أسفي لدعوة مصالح الدولة والمصالح الولائية المختصة لاستدعاء اللجنة الإدارية للتقييم ( المتكونة من: ممثل عن والي جهة مراكش أسفي – السلطة الإدارية بالحي الشتوي – مندوب أملاك الدولة – المديرية الجهوية للضرائب – الوكالة الحضرية – ممثل المصالح الجماعية) وكذا إعداد التصميم الطبوغرافي الذي يحدد مساحة القطعة الأرضية موضوع التفويت، حيث تم تحديد مبلغ التفويت من طرف هذه اللجنة في: 3000 درهم للمتر المربع الواحد بتاريخ 08/04/2021 إستنادا الى عناصر المقارنة المتمثلة في:
-القطعة الأرضية الكائنة بشارع محمد السادس المستخرجة من الرسم العقاري عدد 10676/م العائدة ملكيته للدولة والتي تم تحديد مبلغ تفويتها بتاريخ 26/02/2021 في 3000.00 درهم للمتر المربع الواحد لفائدة المركز الجهوي للاستثمار:
وتوصلت الجماعة، بتاريخ: 26/09/2023 بكتاب جديد من طرف المديرية الجهوية لأملاك الدولة، عدد 411 وبكتاب آخر عدد 631 بتاريخ 09/01/2024 يطلب من خلالهما المدير الجهوي لأملاك الدولة متابعة الإجراءات اللازمة المتعلقة بعملية التفويت، حيث تم عرض هذا الموضوع على أنظار المجلس الجماعي خلال دورته العادية لشهر فبراير 2024 ليوافق على التفويت لفائدة الدولة وفق مبلغ 3000.00 درهم للمتر المربع بمبلغ إجمالي قدره 7.101.000.00 درهم، بحسب البلاغ.
وجدير بالإشارة أن عمليات التفويت والاقتناء بين الجماعة والدولة تتم بمبالغ تفضيليةن بحسب البلاغ، وفق الأمثلة التالية:
– تفويت الجماعة قطعة ارضية لفائدة الدولة لإنجاز مركب قضائي بحي سيدي يوسف بن علي بمبلغ 450.00 درهم للمتر المربع.
– مشروع تفويت قطعة ارضية لفائدة الجماعة من طرف الدولة بمبلغ 500.00 درهم للمتر المربع الواحد لتسوية وضعية استغلال عقار مخزني مشيد عليه سوق أزلي.
