نقابة موظفي التعليم العالي تحذر من استمرار تأخر النظام الأساسي وتلوح بالتصعيد

اعتبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن التأخر في إخراج النظام الأساسي الخاص بالأطر الإدارية والتقنية بقطاع التعليم العالي أمر غير مقبول، رغم المصادقة على القانون المنظم للتعليم العالي رقم 59.24 ونشره في الجريدة الرسمية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المكتب الوطني عن بُعد مساء الأربعاء 11 مارس 2026، خُصص لتدارس الأوضاع والمستجدات التي يعرفها القطاع، في ظل تزايد حالة التذمر والاحتقان في صفوف موظفات وموظفي التعليم العالي بسبب ما وصفته النقابة بسياسة التسويف والمماطلة في معالجة هذا الملف.

وأشار البيان إلى أن الوعود المرتبطة بالزيادة قد تتحول إلى مجرد وسيلة لربح الوقت إذا لم يتم تنفيذها في أقرب الآجال، متسائلًا عن المبررات التي قد تُستعمل لمواصلة تأجيل إخراج النظام الأساسي إلى نهاية الولاية الحكومية.

كما حملت النقابة الجهات المعنية المسؤولية السياسية والإدارية عن حالة الارتباك التي يشهدها الملف، في ظل ما اعتبرته غياب الوضوح في التعاطي من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إلى جانب وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وأكد المكتب الوطني أن استمرار هذا الوضع من شأنه أن يزيد من حدة التوتر داخل مؤسسات التعليم العالي، مجددًا رفضه لأي محاولة لتمييع هذا الملف أو تأجيله خارج آجال معقولة ومنصفة.

وفي السياق ذاته، قررت النقابة دعوة المجلس الوطني إلى الانعقاد يوم السبت 11 أبريل 2026 للتداول في مستجدات النظام الأساسي واتخاذ ما يلزم من أشكال نضالية وتصعيدية دفاعًا عن الحقوق المشروعة لموظفات وموظفي التعليم العالي.