العبادي يهاجم أداء الحكومة: وعود التشغيل تبخرت والقدرة الشرائية تنهار

وجه النائب أحمد العبادي، باسم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، انتقادات حادة إلى الحكومة خلال الجلسة العامة المخصصة للمناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، معتبرا أن المشروع “يكرس نفس المقاربات التي فشلت خلال السنوات الأربع الماضية في تحقيق الأثر الاجتماعي والاقتصادي المنشود”.

وقال العبادي إن مشروع القانون المالي الأخير في ولاية الحكومة “يفتقر إلى الجرأة السياسية والإبداع في إيجاد الحلول”، مشيرا إلى أن الفريق المعارض تقدم بعدة تعديلات داخل لجنة المالية “لم يقبل أي منها”، ما اعتبره “دليلا على غياب ثقافة الإنصات والتشاور”.

وفي تشخيصه للوضع العام، أكد المتحدث أن “الاحتقانات الاجتماعية غير المسبوقة تعبر عن عمق أزمة الثقة بين الحكومة والمواطنين”، منتقدا “تذرع الحكومة بالعوامل الخارجية والظروف المناخية لتبرير إخفاقاتها”.

وفي ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، أشاد العبادي بالإنجاز الدبلوماسي المتمثل في قرار مجلس الأمن الأخير، الذي “كرس الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية كحل وحيد للنزاع المفتعل”، داعيا إلى “تمتين الجبهة الداخلية اقتصاديا واجتماعيا وديمقراطيا”.

أما على المستوى الاقتصادي، فاعتبر النائب أن الحكومة “عجزت عن إحداث التحول المنشود”، إذ “لم يتجاوز معدل النمو 3%”، و”استمر ارتفاع البطالة رغم وعود خلق مليون منصب شغل”. كما انتقد “استمرار الغلاء وتدهور القدرة الشرائية”، و”فشل الحكومة في محاربة المضاربات والاحتكار”.

وفي تقييمه لملفات الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة، قال العبادي إن “الحكومة لم تفِ بوعودها بتعميم التغطية الاجتماعية”، مبرزا أن “أزيد من 8 ملايين مغربي خارج المنظومة الصحية”، كما سجل “تعثر إصلاح التعليم بسبب غياب رؤية واضحة وتغليب منطق التجريب”.

كما وجه الفريق انتقادات حادة لسياسات الحكومة في مجالات السيادة الاقتصادية والطاقية والفلاحية، مشيرا إلى “العجز التجاري القياسي الذي بلغ 334 مليار درهم”، وإلى “استمرار التبعية الغذائية رغم ضخ الدعم للفلاحين الكبار”.
ودعا في المقابل إلى “إعادة تشغيل مصفاة لاسامير” و”إصلاح شامل لمناخ الأعمال ومحاربة الفساد”، الذي قال إنه “يكلف البلاد نحو 50 مليار درهم سنويا”.

وفي ختام مداخلته، أكد العبادي أن فريق التقدم والاشتراكية يعارض مشروع قانون مالية 2026، لأنه “جاء مخيّباً للانتظارات، ومناقضاً لشعار الدولة الاجتماعية”، مشدداً على “استمرار نضال الفريق من أجل بديل ديمقراطي تقدّمي يضع الإنسان في صلب التنمية”.