الجامعة الوطنية للصحة بجهة الشرق ترفض فرض رسوم التسجيل على الموظفين وتعتبره مسا بمبدأ مجانية التعليم
عبّرت الجامعة الوطنية للصحة بجهة الشرق عن رفضها القاطع لقرار فرض رسوم التسجيل على موظفي قطاع الصحة الراغبين في متابعة دراستهم بسلكي الماستر والدكتوراه بجامعة محمد الأول بوجدة، معتبرة أن هذا القرار يمثل مسًّا بحق الموظفين في متابعة دراستهم و”ضرباً لمجانية التعليم”، التي تشكل إحدى الضمانات الأساسية للحق في التعلم.
وأكد المكتب الجهوي للجامعة في بيان له، أنه يتابع بقلق بالغ هذا الإجراء الذي “يُقصي فعلياً فئة الموظفين من حقهم في تطوير معارفهم وكفاءاتهم لخدمة المرفق العمومي”، مشيراً إلى أن الحق في التعليم المجاني مكفول دستورياً، ولا يجوز إخضاعه لأي شروط مالية تحدّ منه أو تحرم فئات من الاستفادة منه.
وأشارت الجامعة إلى أن قرار محكمة النقض رقم 977/1 لسنة 2018 حسم في هذا الموضوع، عندما أكد أن القانون المنظم للتعليم العالي (القانون رقم 01.00) لا يجيز للجامعات فرض رسوم على التكوين الأساسي، وأن الموارد المالية للجامعات لا تشمل سوى الرسوم المتعلقة بالتكوين المستمر فقط.
وفي ختام بيانها، أعلنت الجامعة الوطنية للصحة بجهة الشرق عن:
- تضامنها المطلق وغير المشروط مع جميع الطلبة الموظفين المتضررين من فرض رسوم التسجيل بجامعة محمد الأول.
- رفضها التام لأي تمييز بين الطلبة على أساس وضعهم المهني أو الاجتماعي.
- دعوتها رئاسة الجامعة والجهات الوصية إلى التراجع الفوري عن هذا القرار وضمان المساواة بين جميع الطلبة.
ودعت الجامعة كافة الفاعلين النقابيين والحقوقيين والمدافعين عن مبدأ مجانية التعليم وتكافؤ الفرص إلى توحيد الجهود للدفاع عن هذا الحق الدستوري وصونه من كل محاولات المساس به.
