أزيد من 40 وقفة احتجاجية بجهة بني ملال–خنيفرة دفاعا عن مركزية الأجور في قطاع الصحة
نظم موظفو وموظفات قطاع الصحة بمختلف أقاليم جهة بني ملال–خنيفرة يوم الإثنين 10 نونبر 2025، من الساعة الحادية عشرة إلى الثانية عشرة زوالا، وقفات احتجاجية وإنذارية جزئية بمواقع العمل، دفاعا عن مركزية الأجور والحفاظ على صفة ووضعية الموظف العمومي، واحتجاجا على ما وصفوه بـ”الاجهاز على المكتسبات الوظيفية” و”القرارات التعسفية والتمييزية” بعدد من المناطق، استجابة لنداء الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (إ.م.ش).
وشملت هذه الحركة، التي مرت في أجواء من الانضباط والمسؤولية، حوالي 40 موقعا صحيا على صعيد الجهة، من بينها سبعة مستشفيات إقليمية ومحلية بكل من بني ملال، أزيلال، الفقيه بن صالح، خريبكة، وادي زم، أبي الجعد، وقصبة تادلة، إلى جانب ما لا يقل عن 25 مركزا صحيا حضريا وقرويا بمختلف الأقاليم، وخمس إدارات ومؤسسات صحية جهوية منها المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة (ISPITS) والمديرية الجهوية للصحة.
وأكد المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة (إ.م.ش) في بلاغ له أن هذه الوقفات تأتي في إطار برنامج نضالي وطني دفاعاً عن الحقوق والمكتسبات، ودعا إلى الإسراع في توظيف الممرضين وتقنيي الصحة الخريجين، وتنفيذ الالتزامات السابقة المتضمنة في المحاضر الموقعة مع الوزارة، وكذا مراجعة القوانين 22.08 و22.09 والمراسيم المنظمة لتمثيلية الأطر الصحية داخل المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية.
كما ندد المكتب الجهوي بما اعتبره “تجاوزات ومحاولات ترهيب” لبعض الأطر الصحية من أجل ثنيهم عن المشاركة في الوقفات، معبرا عن تضامنه مع مناضلات ومناضلي الجامعة بعدة مواقع، خصوصا بتاكلفت بإقليم أزيلال، حيث أشار إلى ما وصفه بـ”قرارات انتقامية وتعسفية” في حق ممرضتين بسبب نشاطهما النقابي، مطالبا الوزارة والمديرية الجهوية بالتدخل العاجل لوقف هذه الممارسات وضمان احترام الحقوق الإدارية والقانونية.
وفي ختام البلاغ، دعا المكتب الجهوي جميع المكاتب النقابية والأطر الصحية بالجهة إلى مواصلة التعبئة وتنفيذ البرنامج النضالي المسطر، مجددا مطلبه بالإسراع في صرف تعويضات البرامج الصحية التي لم تستفد منها الجهة بشكل كامل إلى حدود الساعة.
