الشبكة المغربية تحذر: معدلات العدوى في المستشفيات تفوق المعدل العالمي بأكثر من الضعف

بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى، الذي يُخلَّد سنويًا في 17 شتنبر، انضمت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة إلى الدعوات الدولية من أجل تعزيز سلامة الرعاية الصحية، خاصة لدى فئة الأطفال والمواليد الجدد، تحت شعار هذه السنة: “رعاية مأمونة لكل مولود وكل طفل”.

في بلاغ صحافي توصل به موقعنا، سلطت الشبكة الضوء على وضعية سلامة المرضى بالمغرب، محذّرة من “الاختلالات البنيوية” التي تؤثر على جودة الرعاية الصحية، خصوصًا في مراحل الحمل، الولادة، وما بعد الولادة.

وسجلت الشبكة أن المغرب يواجه نسبًا مرتفعة من العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية داخل المستشفيات، تصل إلى أكثر من 12%، أي ما يفوق المعدل العالمي الذي لا يتجاوز 5%، وهو ما يزيد من المخاطر الصحية على المرضى، خاصة في أقسام الإنعاش والعناية المركزة وجراحة العظام.

رغم الجهود الحكومية التي ساهمت في تقليص معدلات وفيات الأطفال، لا تزال الأرقام المسجلة بعيدة عن المعايير الدولية، حيث بلغ:

• معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة: 18.2 لكل 1000 مولود حي

• معدل وفيات الرضع: حوالي 14.6 لكل 1000

وتبقى هذه المعدلات مرتفعة مقارنة بدول أوروبية وعربية، حيث لا تتجاوز 2 إلى 3 لكل 1000 في عدد من الدول المتقدمة، ما يؤشر على الحاجة لتحسين جودة ومردودية البرامج الصحية الوقائية والاستشفائية.

أشارت الشبكة إلى مجموعة من العراقيل التي تؤثر على سلامة المرضى، من أبرزها:

• ضعف التمويل العمومي الموجه للقطاع الصحي

• الاكتظاظ داخل المستشفيات العمومية

• نقص المعدات الحيوية، مثل الحاضنات الزجاجية والأدوية الأساسية

• خصاص حاد في الأطر الطبية والتمريضية المتخصصة

• غياب بروتوكولات وطنية موحدة لسلامة المرضى

• ضعف ثقافة الإبلاغ عن الأخطاء الطبية

• الاعتداءات المتكررة على المهنيين الصحيين، خاصة في أقسام المستعجلات

ودعت الشبكة إلى اعتماد استراتيجية وطنية متكاملة من أجل ضمان سلامة الرعاية الصحية، خاصة للأطفال والنساء الحوامل، تتضمن:

• رفع ميزانية القطاع وتجهيز المستشفيات بأحدث المعدات

• توظيف وتكوين الأطر الطبية والتمريضية وتحفيزها على التخصص في رعاية الأم والطفل

• اعتماد نظام وطني للإبلاغ عن الحوادث الطبية وتحليلها

• تحسين بيئة العمل داخل المؤسسات الصحية وضمان حماية الطواقم الطبية

• إشراك المرضى وأسرهم في اتخاذ القرار الطبي

كما طالبت الشبكة بمجانية شاملة للولادة، وتفعيل برنامج وطني فعّال ومستدام لمراقبة الحمل والولادة.

وأبرز البلاغ أن المغرب يشهد تحولًا ديمغرافيًا مهمًا، حيث سجل معدل خصوبة قدره 1.97 طفل لكل امرأة سنة 2024، وهو أقل من معدل تعويض الأجيال المحدد في 2.1، ما يعكس انخفاضًا في عدد الولادات، ويجعل من حماية الأمهات والمواليد الجدد أولوية وطنية.

في ختام البلاغ، شدّدت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة على ضرورة مواصلة إصلاح المنظومة الصحية، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية، وحرصًا على ضمان الحق في الصحة والحياة لكل طفل وكل مواطن، وفق المعايير الدولية.