سوق الجملة بتازة يحقق رقما قياسيا في المداخيل بعد أزيد من عام من الركود

سجل سوق الجملة للخضر بمدينة تازة يوم الأحد، رقما قياسيا في المداخيل بلغ 76 مليون سنتيم، بعد فترة امتنع خلالها التجار طيلة سنة وثمانية أشهر عن المرور عبر هذا المرفق العمومي وتعشير بضائعهم.

ويأتي هذا الإنجاز بعد إعادة تشغيل السوق وفق مخرجات محضر تم توقيعه في عهد الرئيس السابق عبد الواحد المسعودي، التزمت خلاله الجماعة بإصلاح مرافق السوق، وهو ما تم بالفعل، في حين التزمت السلطة المحلية بمحاربة التهريب السري، والتجار بالتعشير.

ويعكس الرقم المحقق تجاوزا لما كان يحققه السوق خلال فترة جائحة كورونا، حيث كان السوق يغطي إقليمي تازة وكرسيف بمداخيل وصلت إلى 50 مليون سنتيم كرقم قياسي، بينما المداخيل الحالية البالغة 76 مليون سنتيم تغطي فقط مدينة تازة، ما يدل على الانتعاش الكبير للنشاط التجاري المحلي.

ويعود الفضل في هذا النجاح إلى المجهودات الكبيرة لنائب رئيس المجلس الجماعي المفوض له تتبع المرافق العمومية والخدمات أيوب أبو حفص، بالإضافة إلى تنسيق عامل الإقليم مع مختلف المتدخلين، لتكليف باشا المدينة بمحاربة التهريب السري والحد من المخابئ السرية، وهو ما أسهم في استعادة ثقة التجار بالسوق، في الوقت الذي تتجه في السلطة إلى محاربة باقي المخابئ السرية بالمدينة.

كما تمت إعادة إصلاح سوق الجملة بالكامل، مع تجديد المرافق الصحية وإحداث قاعة مخصصة للصلاة. كما شهد السوق تحسينات مهمة في الإضاءة، وتحديث المدخل الرئيسي، ما يعكس حرص الجماعة على خلق فضاء تجاري أكثر راحة وأمانا للمرتفقين.  هذه التدخلات تعزز من جاذبية السوق.

ويذكر أن دورية وزارة الداخلية تؤكد أداء رسم بنسبة 7% من قيمة المعاملات في أسواق الجملة، توزع بين جماعة تازة بنسبة 5% والوكلاء بنسبة 2%، مما يعزز الشفافية والإدارة السليمة لمداخيل السوق.